مسلسل سلامة والسلطة الرهان على تسوية تطمس الوقائع
——————–

حماية سلامة في لبنان لم تمنع المدعية العامة التمييزية في ألمانيا القاضي جوليان غروتز التي أمرت بححز عقارات بقيمة 25.6 مليون يورو وتجميد أصول يمتلكهم رياض سلامة في ميونيخ يأتي هذا القرار بعد أن جمدت دول لأوروبية حوالي 120 مليون يورو في مرحلة سابقة وعلم من مصادر قانونية متابعة ان الحجوزات ستزيد مع التوسع في التحقيق وعند ظهور ادلة جديدة حيث بدأ التعاون مع القضاء الأوروبي حقوقيين لبنانيين وغير لبنانيين تطوعوا تزويده القضاء الاوروبي بمعلومات عن ملكيات سلامة والمجموعة المتورطة معه من سياسي مصرفيين وكبار الموظفين وهذا
سبب استمرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحمايته بغض نظر من الثنائي الشيعي لحسابات يصعب فهمها تتقاطع مع جهات لم يكن يتوقع منها مناصرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او ان يظن انها متورطة معه ومنهم الوزير السابق وئام وهاب إلا أن ترجمة حماية الحاكم بدأت من بوابة اللعب على الوقت والتحايل على الاجراءات اللازمة الواجب اتخاذها بحق سلامة فبعد صدور عدد من مذكرات التوقيف الدولية بحقه كان من الطبيعي أن يبعد عن عمله احتراما كما جرت العادة مع الموظفين على اختلاف رتبهم كما حصل مع مدير عام الجمارك ورئيس مجلس إدارة المرفأ إلا أن السلطة اتبعت فصل جديد حيث كلف مجلس الوزراء أمس وزير المالية يوسف الخليل رفع تقرير يبين تداعيات الملاحقات الخارحية على أداء سلامة وانعكاس ذلك على مهام البنك المركزي مع الإشارة ان خليل عمل سابقا في مجلس إدارة المصرف المركزي وربما لن ينجو من سيف الملاحقات كما كلف وزير العدل هنري خوري تقديم رأي قانوني المناسب مع مواقفهم معلنة: وزير المال قال قبل يومين انه ضد اقالة سلامة وان مصرف لبنان يحتاجه في هذه المرحلة وهذا المطلوب من السلطة
أما وزير العدل فكان أعلن انه مع اقالة سلامة او إجباره على الاستقالة فهل ينتظر مجلس الوزراء قرار ام انه دليل على تسويف القرار والرهان على تسوية خارجية طالما تاريخ السلطة بأكملها يشهد عليها
إلا أن مصادر وزارية اكدت : ان رئيس حكومة تصريف الاعمال بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يمنعان اقالة سلامة ويصران على استمراره بعمله حتى نهاية ولايته آخر تموز المقبل وان مناقسة القضية أمس ليست الا ذر الرماد في العيون وإعطاء انطباع أن الحكومة مهتمة بالقضية وتتابع تداعياتها و قوم بعملها بابعاد المحامي اللبناني ايمانويل داوود الذي تطوع بالاتفاق مع القضاء الفرنسي الدفاع عن الدولة اللبنانية لحفظ حقوقها في الحجوزات على أصول وحسابات وعقارات سلامة وآخرين بعد صدور الأحكام النهائية وعلم ان وزراء أثاروا اعتراضهم على داوود بحجة انه يهودي فلماذا لم تكلف الدولة من يدافع عن حقوقها وما دور السفير اللبناني في فرنسا ولماذا لم تتحرك نقابة المحامين !!!!
كل ما يجري رهان على تسوية سياسية تطمس معه الحقائق ويبقى رياض سلامة لغز حوله مادوف لبنان .

د محمد هزيمة