مؤشرات الامن مقلقة ” عاصفة تفلت متدحرج تضرب لبنان”

دخل القلق المشهد الداخلي في لبنان الذي يعاني تفلت امني وارتفاع معدلات الجريمة بانواعها وكان اليد التي عملت على مفاقمة ألازمة المالية والاقتصادية تحركت لجر لبنان باتجاع الانفجار بظل جو مفتوح على احتمالات خطيرة تهدد بنسف ما تبقى من استقرار وحياة وتجهز عليه فلماذا اختيار هذا التوقيت فثمة
اسباب كثيرة في مقدمتها الصراع الدولي وتراجع الدور الاميركي وتأثيره وتحريك ملف النزوح السوري بسيناريو خطير يهدّد الاستقرار وقد بدأت تتكشف في الفترة الاخيرة مخطاطات خطير لتفجيرات ارهابية كشفتها الصدفة الأمنية الاسابيع الماضية وضبطت مصنّع عبوات ناسفة بعد انفجار واحدة من العبوات التي كان يحضّرها المصنّع وهو لبناني يقطن الضاحية الجنوبية عقر المقاومة المستهدفة دوما اعترف للمحققين أنّ مشغله اسرائيلي وفي المكان نفسه انفجرت مجددا عبوة ناسفة ادت لسقوط ضحية
فالإثارة الخبيثة لتحريك الفتنة الداخلية حركت ملف النازحين السوريّين بعد تضخيم حجمه بما يتجاوز قدرة لبنان بمرات واستغلت الاعلام للتشويش على اجراءات إبعاد بحق مرتكبين سوريين ومخالفين لاصول وقواعد الاقامة والعمل دخلوا الى لبنان خلسة لا تنطبق على أي منهم صفة نازح بحملات على اللبنانيين وعلى الجيش اللبناني ودعوات تحريضية من خارج الحدود وعبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت في معظمها على لسان بعض مستويات ما تسمّى المعارضة السورية تدعو النازحين إلى حمل السلاح وتشكيل خلايا ومجموعات لمواجهة اللبنانيين والجيش ترجمت الدعوات باعتداءات على لبنانيين ومحال تجارية نفذها سوريون في أكثر من منطقة لبنانية لكن الأخطر بهذا السياق تمثل بدخول عامل الارهاب الداعشي
في هذا السياق تفيد معلومات مؤكدة عن اكتظاظ مخيمات النازحين بالعناصر الارهابية وانتشار الخلايا النائمة خارجها وهذا ما تؤكّده اعترافات بعض الموقوفين الذين أُلقي القبض عليهم في مناطق مختلفة أنهم كانوا يحضّرون لعمليات ارهابية كذلك تؤكّد التحرّكات التي تحصل في مختلف المناطق حيث استفاقت بلدة لبنانية على شعارات داعشية كتبت على مبنى دار البلدية
وكان هذا بمثابة جرص إنذار فاضافة إلى ملف النازحين هذا الوضع بحثه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الداخلية بسام مولوي وصرح من عين التينة:
“اكدنا للرئيس بري اننا عبر الاجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية نطبّق القانون، والمديرية العامة للامن العام تقوم بدورها وقد أكّد دولته انّه يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الإطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجّلين وان يكون دخولهم وخروجهم شرعياً وقانونياً وتابع وزير الداخلية اكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرّضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام”
إذاء ذلك فيما استمرت الاجهزة الامنية والعسكرية في اجراءاتها وتدابيرها في وجه فلتان المرتكبين والمتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية وتوقيف العشرات منهم وفي الوقت الذي تكشفت فيه فضائح كبرى تحت ستار النزوح بشهادات جهات لبنانية وسورية وأممية ومنظمات انسانية وحتى بشهادات النازحين انفسهم توجد اعداد هائلة من السوريين المخالفين اقامتهم في الأساس في سوريا ولا توجد اي اعتبارات امنية او غير امنية تهدّدهم بل يتلطون تحت ستار النازحين فقط للارتزاق المالي
وقد تقلت وسائل إعلام عن مرجع امني :” انّ مهمات جسام ملقاة على عاتق الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية لناحية وقف الفلتان والحدّ من تفاقمه الذي بات يشكّل عبئاً كبيراً وخطراً حقيقياً كبيراً على اماكن انتشاره الذي لا يوفّر منطقة لبنانية وهي تقوم بما امكن من قدرات لضبط المخالفين من النازحين وترحيلهم ولن تتهاون برغم كل التشويش الذي يصدر من هنا وهناك
وتبقى المهمة الأساس في حفظ أمن المواطنين اللبنانيين وحماية استقرارهم ومنع العبث بأمن البلد والاجهزة الامنية والعسكرية برغم الضائقة التي تعانيها في جهوزيتها وتبذل اقصى الجهد لحفظ الأمن الداخلي وتحقق انجازات وفي هذا الاطار ب يكاد لا يخلو يوم من كشف توقيف خلايا تخريبية وارهابية وتوقيف افرادها وتوقيف عناصر مشبوهة ينتمون إلى تنظيمات ارهابية متطرفة
إلى ذلك وفي موازاة تقارير عن تحركات مشبوهة تزايدت في الآونة الاخيرة في غير اكثر من منطقة اذ تقرّ مراجع أمنية بحساسية الوضع ودقته للغاية ما يوجب اليقظة واتخاذ أقصى درجات الحذر والحذر الدائم من العامل الارهابي دون أن ننسى العدو الاسرائيلي والخشية من تسللهم خلف الأزمة الخانقة لضرب أمن لبنان واستقراره
وقد حققت الاجهزة الامنية والعسكرية انجازات نوعية بكشف خلايا ارهابية نائمة و عناصر منتمية وعلى ارتباط بمنظمات ارهابية ولا سيما بتنظيم “داعش” وكشفت اعترافات بعض الموقوفين في الآونة الاخيرة عن مخطّط خطير معدُّ من خارج الحدود لخلق فتنة في لبنان ونسف استقراره
فهل ثمة من يسمع والى متى الاستغلال بملف النزوح هذه العبوة الاجتماعية قاب قوسين من الانفجار فهل هذا يسابق الانفراج القادم نتيجة الاتفاقات الإقليمية

د.محمد هزيمة