الانتخابات البلدية احراج التيار ونهاية تبادل الادوار
——————
بعد سنة من تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة تنتهي أواخر شهر أيار من العام الجاري بقانون صادر عن مجلس النواب وخلال فترة الاستعداد للانتخابات واستعداد وزير الداخلية ودعوته الهيئات الناخبة بقيت عقدة التمويل التي اصطنعتها القوى السياسية بمعظمها والغير راغبة بخصوص غمار المعركة الانتخابية بظروف غير مناسبة سياسيا ولا شعبيا فالاحزاب لم تكتفى بالقرار السياسي بل أمسكت بالقرار البلدي وسيطرت على المجالس المحلية وتشعر بقلق من نتائج الانتخابات نتيجة الظروف الاقتصادية شكلت نقمة بعد أن بقيت امتعاص وهذا بترك نتائج تحرج هذه القوى التي تعودت ان تستعرض رصيدها الشعبي انتصارات تطبق فيه على مفاصل الحياة الاجتماعية داخل المدن والبلدات وحتى أزقة القرى لكنها اليوم على يقين أن التراجع تحمي وتخشى ان يكون يكون تحول يستغلها الخصوم داخل كانتونات الطوائف والمحمبات السياسية والمذهبية فكانت ذريعة التمويل والدخول بمناورة
تنتهي غدا لنتهي معها لعبة تبادل الأدوار بين الحكومة ومجلس النواب في الهروب من الانتخابات البلدية، حيث سيكون النقاش حول مدة التمديد بقانون في مجلس النواب يقر فيه تأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة بعدها يعقد مجلس الوزراء جلسة يفر تمويل الانتخابات لكن بعد تأجيلها
وفي الوقت عينه علم قوى المعارضة وفي طليعتهم حزب القوات اللبنانية تتحضر لتقديم طعن بقانون التمديد وفق مصادر متابعة ان القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض المستقلين يصرون على الطعن بقرار مجلس النواب أمام المجلس الدستوري، استنادا الى سابقة ألغى فيها المجلس الدستوري قرارا لمجلس النواب السابق بهذا الشأن وترك كلام البطريرك الراعي امس نوع من القلق أخرج التيار الوطني الحر الذي يرفض اجتماعات الحكومة والمجلس لتسيير أمور المواطنين ويشارك في عملية التمديد المالي البلدية والاختيارية فهل ستعقد الجلسة ام ان التيار يتريث كما قالت بعض المصادر أنه لم يقرر حتى اللحظة المشاركة بالجلسة واذا اتخذ قرار المقاطعة فإن التمديد يسقط وتسقط معه لعبة تبادل الأدوار
د.محمد هزيمة