اكد النائب السابق المحامي نوار الساحلي في حديث اذاعي ان مسودة القانون المطروحة على الجلسة التشريعية منقوصة وليست قانون عفو عام لان الاستثناءات فيه اكثر من المباحات وعليه يجب دراسته بجدية والتقليص من الاستثناءات.
واشار الساحلي ان قوانين العفو العام تاتي لاعطاء فرصة للمرتكبين بالدخول الى المجتمع وذلك بفتح صفحة جديدة لهم..
ويجب ان يكون القانون مشروط باعادة فتح ملف المعفى عنه في حال عاد وارتكب جرم بعد العفو ..
ووجه الساحلي نداء الى القضاة في محاكم الجنايات والهيئات الاتهامية وقضاة التحقيق بالسعي الى اصدار اكبر قدر ممكن من اخلاءات السبيل بسبب تفشي ڤيروس كورونا في السجون ..