الخليل من بعلبك : مصلحتنا جميعا تشكيل سريع للحكومة مؤكدا التزام كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بالعفو العام . 

رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بمعاونه السياسي النائب على حسن خليل لقاءا نظمته قيادة حركة امل في مركز قيادة الاقليم في بعلبك، ضم رؤوساء بلديات واتحادات البلديات وتجمع مخاتير
محافظة بعلبك الهرمل والبقاع الشمالي، حضر اللقاء المعاون السياسي للرئيس بري عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي حسن خليل ممثلا الرئيس بري ، وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، عضوا الهيئة التنفيذية بسام طليس وطلال حاطوم، مسؤول قيادة حركة امل في البقاع اسعد جعفر مسؤول العمل البلدي في حزب الله في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول الشؤون البلدية في حركة امل صبحي العريبي، رؤوساء بلديات واتحادات بعلبك الهرمل والبقاع الشمالي.

وشاركت مجموعة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية في حركة امل المنطقة الاولى في البقاع بالحفاظ على الامن الصحي للمشاركين في الاحتفال .

عرف للقاء مسؤول الشؤون البلدية في حركة امل صبحي العريبي.

والقى النائب على حسن خليل كلمة الرئيس نبيه بري
الذي امل من خلال اللقاء ان حمل بشرى تشكيل الحكومة، لكننا للأسف اعتدنا ان أصحاب الشأن والمعنيين مباشرة بهذا التشكيل غير مستعدين لتقديم مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة وبان يبتعدوا عن كل الحسابات الضيقة، التي لا تراعي الظروف والمرحلة الاستثنائية التي نعيشها ، لكن للأسف ان ما حصل خلال اليومين الماضيين جعلنا امام واقع يدفعنا الى اليأس الحقيقي من هذه التصرفات التي اعاقت تشكيل الحكومة، وبالتالي هي تعيق إمكانية انطلاق الوطن ووضعه على طريق الإصلاح من جديد .

وأضاف لقد عملنا ودعونا من خلال المرحلة الماضية، وقام الرئيس نبيه بري بجهد استثنائي خلال الأسابيع الماضية من أجل تقريب وجهات النظر، من أجل صياغة مبادرة التحسس بالظرف الاستثنائي، ونحن نعرف تماما بأن  تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لمعايير سياسية وتوازنات سياسية وتمثيل سياسي، وأن الحكومات هي مركز القرار السياسي ، لكن بكل جرأة وصراحة ووضوح قلنا لان الظرف استثنائي ولأن الوقائع المالية والاجتماعية والنقدية والمصرفية تفرض علينا تعاطٍي استثنائي، ولأن الجهات المانحة، أو الجهات التي عبرت عن استعدادها لدعم لبنان في المرحلة المقبلة طرحت مجموعة من العناوين وهي قيام حكومة غير سياسية، وحكومة اختصاصيين تعكس تمثيلا حقيقيا وتشكل قيمة اضافية مسؤولة عن صياغة حلول لهذا البلد وافقنا على شكل هذه الحكومة وتعاطينا بمسؤولية مع هذا الأمر، وقدمنا أقصى درجات التسليم من أجل الوصول إليها، وعلى هذا الأساس الرئيس بري قدم الصيغة القائمة على حق الكتل النيابية في اقتراح ما تراه مناسبا، وعلى دور الرئيس المكلف في اقتراح الاسماء التي يريدوها مع ان يكون هناك اقتراح مبني على الكفاءة والالتزام بالمعايير التي اتفقنا عليها فيما يسمى بالمبادرة الفرنسية، لكن للأسف، وهنا سأتحدث بأعلى درجات الصراحة، هناك من يريد أن يكرس واقعا ما يشبه الثلث الضامن في الحكومة وهناك من يريد أن يؤثر ويمسك بقرارات هذه الحكومة لحسابات خاصة به لهؤلاء نقول، نحن لأننا نشعر مع الناس ونعيش واقع هؤلاء الناس الذين كفروا بسياساتنا والذين كفروا بنتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب جدا لم يعد هؤلاء يحتملوا التنظير وهذه الحسابات الخاصة ،  الناس لم تعد تحتمل ومن يطالب بحصة على حساب الآخر من أجل أن يضغط عليه بموقع آخر  فوضع البلد لا يحتمل على الإطلاق في ان نفتح اليوم بابا للنقاش حول القضايا الميثاقية والدستورية ومن يريد أن يحجز له مكانا على طاولة النقاش الوطني ، عليه أن يقدم مصلحة الوطن اولا، وأن يسمح بخارطة طريق للخروج من الازمة التي نعيش، والتي مفتاحها حل المشكل السياسي، وتشكيل الحكومة والاسراع في إقرار خطة إصلاح الوضع النقدي، واعادة هيكلة للوضع المالي واعادة دفع للاقتصاد، واطلاق عجلة النمو، والاتفاق مع الجهات المانحة، للشعور بأن  هناك فرصة اليوم أمامنا من قبل بعض الدول المهمة بلبنان، علينا أن نتطلع بإيجابية الى منطق الدول التي  عبّرت عن استعدادها ودفعت او عملت واعربت عن استعداد حل أزمة لبنان.
وأضاف علينا ان نشعر بمسؤولية تجاه المؤسسات التي تطالب اليوم الاسراع بالخروج من الازمة السياسية للانتقال الى المرحلة الجديدة التي نستطيع من خلالها ان ننطلق الى الخطط التفصيلية على اكثر من مستوى.
لكن للأسف نحن متشائمين مما حصل في الأيام الماضية، ونتطلع وندعو القوى من دون استثناء ممن نلتقي معه ومن نختلف معه إلى إعادة النظر بموقفه، والى الابتعاد عن الحسابات الخاصة، وعن التوازنات التي يفرضها لحماية مصالحه، وأن نؤكد ان مصلحتنا جميعا هي في تشكيل سريع للحكومة وفي إقرار الخطط التي تنقذنا وتنقذ شعبيتنا، وشعبيتكم لا تبنى على الاعتراض، وقوتكم الشعبية لا تبنى على بالامتناع عن تأمين  مصالح وحياة الناس، الفقر اليوم تجاوزت نسبته الستين بالمئة، والفقر ليس مسيحيا او شيعيا ولا سنيا او درزيا، الفقر لا دين له والحاجة لا دين لها وبالتالي المطلوب من الجميع ان يتعاطى على هذا المستوى، وترف الحديث عن القضايا الكبرى المتصلة بالنظام السياسي والمتصلة بواقع الطوائف وحصصها لم يعد يجدِ نفعاً في هذه اللحظة التي تتطلب اكثر من اي وقت مضى تنازلات وتضحيات.
فالقوي هو من يتنازل من أجل الوطن، هو من يمد يده الى شريكه في الوطن، هو من يتعاطى معه على قدر من المسؤولية في صياغة وصيانة الحقوق.
والقوي اليوم ليس من يتحكم بتوقيع ما بقدر ان يمارس ابوة ورعاية ومسؤولية وطنية تبعده عن كل ما يضيق او يقزم او يحجّم الدور الوطني العام بانفتاح ومحبة ومسؤولية باي شكل من الأشكال، وكما يريد البعض ان يفهمها فليفهمها. ودعا خليل لالتقاط الفرصة الدولية والاقليمية التي نعيشها اليوم، وبعض من الدعم الذي نوعد به، هو في ان نلتقط الفرصة لنوظفها في خدمة مشروع الإنقاذ الحقيقي الذي سننطلق به اذا ما استطعنا ان نخرج من هذه الازمة السياسية ومن الآن حتى تشكيل الحكومة على حكومة تصريف الاعمال ان تقوم بمسؤولياتها في معالجة قضايا الناس في موضوع الدعم ومنذ ثمانية اشهر طلب الرئيس بري تامين الاستقرار وحفظ ما تبقى من احتياط من أموال بالعملات الأجنبية وبعد ستة أشهر وصلنا إلى نقطة الصفر والنقاش يدور بطريقة الجدل البيزنطي.
وطالب خليل باشراك البلديات بتحديد الأسر الأكثر فقراً وحاجة والاسراع بالبطاقة التموينية للمحتاجين، ومحاربة منطق الاحتكار والاستغلال، وقال
اذا لم نستطع تشكيل حكومة على الحكومة الحالية تحمل مسؤولياتها .
ووعدنا ان نبقي الى جانبكم، وتواصلنا مع وزارة المالية والداخلية من أجل الاسراع بدفع الدفعة الثانية من مستحقات البلديات لان البلديات اليوم تقوم بدور الدولة في مجال الصحة والرعاية والتوجيه، وعلى الدولة تامين هذه المستحقات وقد بادر الرئيس بري من أجل تامين هذه المستحقات للبلديات في كل لبنان،
وطالب خليل الدولة باجهزتها الأمنية والعسكرية القيام بدورها من خلال الرعاية والحماية وتوفير الاطمئنان.

وتوجه للعشائر والعائلات للقيام بدورهم وبأن يكونوا على مستوى التحدي ورفض ظاهرة التأر .
واكد التزام كتلة التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بالعفو العام، وقال هناك من يعتقد اننا عندما نطرح قانون العفو العام ان هذا له علاقة بمنطقة البقاع، ووضع المنطقة وجمهورها بدائرة الاتهام، وكأنهم خارجون عن النظام العام، وبصراحة اقول ان الدولة خارجة عن نظامها ومسؤوليتها العامة في المنطقة على مستوى الأمن والتنمية والخدمات، وهناك الكثير من ابناء المنطقة ظلموا، مما يستوجب على الدولة الجدّية بأقرار القانون وللأسف نحن حاولنا، لكن الأمر ذهب بالاتجاهات الطائفية والمناطقية بعيدا عن حس المسؤولية تجاه الناس في هذه المنطقة وغيرها من المناطق، وعلينا أن نفتح صفحة جديدة نستطيع من خلالها منح الفرصة لالاف الموطنين القادرين بالاندماج في الحياة السياسية العامة من جديد بالعمل على تفاعلهم في المجتمع، وهناك من يتابع مدى جديتنا وطرحنا للموضوع في كل جلسة،بحيث نعمل جاهدين مع الكتل النيابية من أجل الوصول الى هذا الأمر، الذي يجب أن يثبت ببعض من اقتراحات القوانين التي تسهل حياة الناس، من هنا نعمل مع البلديات من أجل اعداد اقتراح قانون أصبح في مراحله الأخيرة للاعفاءات والتسويات التي حصلت في بعض المخالفات عندما اضطر اصحابها للبناء في أرضهم وليس في الأملاك العامة دون تراخيص وبالتالي على الدولة ان تحل هذه المسألة من خلال اقتراح القانون الذي سنتقدم به وقد اعددنا مسودته .

وطالب خليل ابناء البقاع بتحمل مسؤولياتهم امام جائحة كورونا بالاتجاه الى منصة التلقيح وهذا امر يجب أن يؤخذ على محمل الجد ومن يتابع المنصة يرى ان اعداد المسجلين ما زال منخفضا جدا وهو بحدود ٦٨٠٠ على مستوى المحافظة وهذا امر لا يبشر بالخير
وشدد على انشاء مجلس مختص لبعلبك الهرمل، وهذا مسؤولية علينا في كتلة التنمية والوفاء.
وتطرق الى الوضع الإقليمي والدولي وقال وضعنا لا ينفصل عن ما يجري في العالم، لهذا ابتعدنا عن الممارسات التي يمارسها البعض، والمنطقة وضعت على سكة البحث، وعلينا أن نكون جاهزين للعب دورنا، الملفات فتحت من إيران الى لبنان فلسطين وسوريا الى الخليج العربي   ودور لبنان يتعزز عندما يكون هناك استقرار اقتصادي وسياسي ومالي واجتماعي، حتى لا نصل الى وقت تكفر فيه الناس بالوطن وان نعيد بناء الدولة ومؤسساتها، وباستطاعتنا ان نعيد بناء الثقة بهذه الدولة والمؤسسات.