جمعية اهالي الدولار الطالبي : لتقديم المستندات في اول يوم عمل .

عقدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إجتماعاً للنظر في المواقف المستجدة المتعلقة بالتوصية المجحفة الصادرة عن جمعية المصارف والتي فتحت باب التأويلات بشأن تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 ومندرجات تطبيقه. وقد تلقفته المصارف بشكل خطابي، مسرحي وإعلامي لا أكثر خاصة وأن معظم البنوك يرفض حتى الآن تحويل أي مبلغ على سعر 1515 ل للطلاب في الخارج بل جاهرت بالقول :” خلِّي مصرف لبنان يعطينا الدولار لنحوّل للطلاب” ،وهذا يشكل إعلاناً صريحاً برفض التعميم والقانون معاً والتلطي للهروب من المسؤولية القانونية التي ترتب عليهم تنفيذ القانون بحذافيره دون أي تجزئة والقفز فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورأت الجمعية أن هذا الإستهتار المخطط والمدروس جيداً سببه غياب السلطة التشريعية ممثلة بالمجلس النيابي عن الدفع والضغط باتجاه تنفيذ القانون الذي شرَّعته أو لإقتناعها بأنها أعطتنا شيكاً بلا رصيدٍ لدواع انتخابية قادمة. وهذا الأمر ينطبق تماماً على السلطة التنفيذية التي تنام كأهل الكهف أمام استباحة القوانين عامة وخصيصاً قانون الدولار الطالبي. فهل لأنه يتناول شريحة اجتماعية فقيرة تسكن مناطق أكلها الحرمان وسياسة النظر بعين واحدة؟ أم ليبقى أبناء هذه الطبقة أميين ليعملوا أزلاماً عندهم؟ خسئتم، وسنأخذ حقوقنا عاجلاً أم آجلاً بقوة القانون ولن تكون أصواتنا لكم في الإنتخابات النيابية القادمة وللنصيحة فإننا اهالي الطلاب والطلاب على كامل ارض الوطن نشكل نسبة كبيرة لا يستهان بها تعاهدنا جميعا امام الله باننا سنأخذ موقفا معاديا في اي مفصل انتخابي لأننا أعطيناكم كل ما لدينا طيلة سنوات خلت دون أن نأخذ وتقاعسكم اليوم واهمالكم الفاضح اتجاه حقوق ومستقبل فلاذات اكبادنا ثبت لدينا فشلكم ولم تكونوا اهلا للامانة
إن تكلفة ستة آلاف طالب في الجامعات الأوروبية لا يتعدى مصاريف الهدر في التزام مشروع واحدٍ في الدولة اللبنانية، فبربّكم قولوا لنا : هل كانت الأصوات المنادية بأن أعداد الطلاب يفوق الثلاثين بل الخمسين ألفاً تُنَسّق معكم لضرب القانون وتسيير أمور أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية؟
إن أهالي الطلاب وأصدقاءهم وجمهورهم الكبير جداً سيكونون بالمرصاد لكل من تُسَوِّل له نفسه
الإنقضاض على حقوقهم أو مجرد التفكير بأنهم مطية لمشاريعهم المكشوفة. وفي هذا السياق نتمنى على كل الأطراف التي تواصلنا معها، وأبدت استعدادها ووعدتنا خيراً، أن تفيَ بوعودها وقد انقضى وقت طويل على ذلك، وقد دخلنا في عام جديد ومستقبل الطلاب اللبنانيين في الخارج أصبح مجهولاً!!!
وتدعو الجمعية كل الأهالي إلى تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بأولادهم في المصارف التي يوطنون فيها دفعة واحدةً في أول يوم عمل بعد الإقفال الإلزامي وإيفادنا بكل المواقف المرصودة لِيُبنى على الشيئ مُقتضاه علما اننا لن نغادر ساحات المصارف حتى ينجز قانون الدولار الطلابي الذي قد يحدد مستقبل طلابنا في هذا البلد الذي تحضر حكومته إلى مزيد من الديون من البنك الدولي بعيدا عن حل المشاكل الأكثر الحاحا، وفي مقدمها ملف طلابنا في الخارج.