الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

متفرقات

لم يتبق سوى ساعات على موعد موعد تطبيق القرار الأردني الرابع من عدمه او نقضه للمرة الرابعة بفتح الحدود الاردنية السورية عند معبر جابر نصيب في ظل معمعة التكليف والتأليف

وسام درويش
لم يتبق سوى ساعات على موعد موعد تطبيق القرار الأردني الرابع من عدمه او نقضه للمرة الرابعة بفتح الحدود الاردنية السورية عند معبر جابر نصيب في ظل معمعة التكليف والتأليف،
ثلاثة قرارات صدرت بالتتابع عن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد لم تجد طريقها حتى اعداد هذا التقرير للتنفيذ، وفي كل مرة وقبل ساعات من التطبيق كان يتم التراجع عن القرار ليؤجل لعدة ايام او اسابيع، ليبقى الحال على ما هو عليه حتى الساعة، بانتظار الموعد الاخير الصادر عن الوزير الأردني بتطبيق القرار وهو الرابع بعد الثالث والمقرر في الثالث من أيلول اي اليوم كآخر موعد لحل أزمة توقف الشاحنات المبردة المتوقفة على الحدود الاردنية السورية وتطبيق القرار بعد ثلاثة أسابيع من المعاناة والقهر والعذاب ونفاذ المؤن والمصاريف.
ينتظر السائقون العالقين عند معبر نصيب جابر بحل ازمتهم بالعبور إلى الدول الشقيقة او بالعودة الى الوطن بفارغ الصبر وهم عالقون ما بين حدود. بلدين شقيقين
خمسة وخمسون سائق يعملون على شاحنات وبرادات نقل الخضار في كل ينتظرون اليوم اشارة تطبيق قرارات الصادرة عن وزير الداخلية الأردني الوزير سلامة حماد، والتي لم تسلك طريقها للتنفيذ حتى اعداد هذا التقرير، فهل يكون موعد الثالث من أيلول هو الرابع الذي يحمل الفرج فيفك عذابات السائقين والتجار والمصدرين ويعطي بصيصا من الأمل اليوم، وهل تكون الرابعة بعد الثالثة ثابتة بعد قرارات ثلاث لم تجد طريقها للتنفيذ

سائقو شاحنات نقل الخضار والفاكهة من المنتوجات اللبنانية يتطلعون وبفارغ الصبر من أجل تطبيق القرار الجديد بعدم التراجع عنه هذه المرة بعد ثلاثة قرارات مماثلة تم التراجع عنها.

ينتظر أصحاب وسائقو الشاحنات المبردة المحملة بالخضار والفاكهة عبور الحدود السورية الاردنية منذ ما يقارب الثلاثة اسابيع بعد توقف قسري عند حدود معبر جابر نصيب بحجة الكورونا وإذا ما عرف السبب بطل العجب اذا كان المقصود صحيحا كما يقول المصدرون وهو وباء الكورونا والخشية من نقل العدوى فالعبور والمرور داخل الأردن لا يتعدى الترانزيت بحيث لا يسمح لنا بالتوقف داخل الأردن وغير ذلك لماذا لا تجري السلطات الصحية في الملكة الاردنية الهاشمية فحوصات الكورونا للسائقين اللبنانين وتضع حدا للجدل ولهذه المسألة، اللهم الا اذا وراء حجة الكورونا ما هو ابعد من ذلك، والا
لماذا لا تلتزم سلطات المملكة الاردنية بفحوصات الكورونا الصادرة عن بلد المنشأ وهي السلطات اللبنانية ولماذا لا تلزم السلطات الاردنية اللبنانيين بأجراء فحوصات الكورونا في لبنان واذا كانت غير مطمئنة إلى نتائج الفحوصات في لبنان فلماذا لا تجري هي الفحوصات اللّازمة للسائقين بدل توقيفهم واذلال هم لثلاثة اسابيع بعدما نفذ منهم كل شيء ا
واذا كان المقصود الكورونا ، فسائقو الشاحنات قد نفذوا الحجر الصحي الالزامي، بعد احتجاز دام ثلاثة أسابيع داخل سيارات النقل المتوقفة على الحدود وهذا يعني تجاوز مدة الحجر
اي اكثر من اربعة عشر يوما، هذا اذا كانت الكورونا هي احد الاسباب
اما اذا كان المقصود ابعد من الكورونا بهدف التضييق على التجار والمصدرين اللبنانين فهناك اتفاقيات ملزمة بالتبادل التجاري وتيسير التحرك بين الدول العربية ومنها اتفاقية التيسير العربية التي تلزم الدول العربية تنفيذ بنودها كامل بنودها وما ينطبق على الدول العربية والاردن ينطبق على لبنان والاردن الذي يتعاطى مع الدولة اللبنانية بخفة واستخفاف بعدم الالتزام والتطبيق
والسماح للبنان بعدم تصدير منتجاته وحرمانه من التصدير إلى أسواق الدول العربية من خلال العبور بالترانزيت الي الدول الشقيقة
في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعد
تعثر عمليات التصدير عن المرفأ وكارثة الرابع من آب الماضي،
يتطلع مصدرو الخضار والفاكهة كما أصحاب وسائقو الشاحنات بفارغ الصبر تطبيق القرار الذي نقص ثلاث مرات وبعد ساعات او ايام من تبلغه للسلطة اللبنانية الممثلة بوزارتي الداخلية والزراعة، قبل العودة والتراجع عن تطبيقه مجددا
ينتظر المصدرون وأصحاب الشاحنات والبرادات المهددة بضاعتهم بالتلف تطبيق قرار وزير الداخلية الأردني سلامة حماد لانقاذ ما يمكن انقاذه من منتوجات لبنانية زراعية في طريقها الى الأسواق العربية.
تلقت الاوساط من التجار اللبنانين خبر عدم تطبيق القرار يوم قبل يوم الأحد الماضي بذهول بسبب وضعهم اي التجار والمصدرين والسائقين وأصحاب الشاحنات امام الأمر الواقع والسلبيات الناتجة عن قرار الرفض وعدم التطبيق والتراجع وما ترتب عن ذلك بسبب عدم تنفيذه بزيادة حجم الخسائر ناهيك عن تلف المنتوجات المحملة والمعدة للتصدير من أسواق البقاع وعكار والجنوب
وانعكاسها على القطاع الزراعي بشكل عام
يأمل المزارعون أن يأخذ قرار وزير الداخلية الأردني هذه المرة طريقه للتنفيذ بما ينعكس ايجابا على الزراعة في وطن جريح يعاني وكأنه كان ينقصه إقفال الحدود بدل مؤازرته والوقوف الى جانبه في محنته
فالصديق وقت الضيق، فكيف اذا كان هذا الصديق شقيق