مقررات اجتماع الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان .

عقد الاتحاد لعام للنقابات الزراعية في لبنان اجتماعا في فندق ديلورا – شتوره جرى فيه مناقشة مسألة دعم المستلزمات الزراعية وعمليات الهدر والتهريب، حضره رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد يوسف محي الدين، امين عام العلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية في لبنان علي شومان، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماجد سعيفان، رؤساء الاتحادات والنقابات والتعاونيات الزراعية في لبنان، فعاليات اقتصادية واجتماعية.

بعد النشيد الوطني اللبناني افتتاحا، اعتبر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماجد سعيفان بأن هذا اللقاء، هو بمثابة جمعية عمومية للاعضاء المنتسبة التعاونيات الزراعية لمناقشة سياسات الدعم من قبل الدولة، بحيث ان الاتحاد والمجلس التنفيذي كانوا على مواكبة حثيثة لكافة التطورات للاجتماعات المتعلقة بالدعم في السراي الحكومي، وهذا اللقاء هدفه اخذ اقتراحاتكم ولمناقشة هذا الموضوع ولطرح اي افكار جديدة.

بدوره، قال محي الدين ان ورشة عمل عقدت في القصر الحكومي بدعوة مشتركة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير الزراعة الدكتور عباس مرتض وحضر ايضا وزيرة الدفاع ورئيس الاتحاد العمالي العام والمدراء العامون في الزراعة والاقتصاد والتعاونيات وايدال وحضر الورشة الهيئات النقابية – والشركات الزراعية – ونقابة المصدرين من جميع المناطق وعقد لقاء جانبي فيما بين الهيئات النقابية للتنسيق وصياغة خطاب موحد وقد اتفق على مايلي
اولا: ان الدعم الحاصل موزع كما يلي: 50 % يهرب الى سوريا 30%، احتكار من بعض التجار ليباع يضاف 20% يصل فقط الى المزارعين يضاف إلى ذلك أن القطاع الزراعي يحصل على اقل نسبة من الدعم مقارنة بالقطاعات الأخرى وما يميز القطاع الزراعي عن غيره انه ينتج سلعه تستهلك محليا ويصدر الباقي اي توفير عملة صعبة في الاستيراد وتؤمن
دخلا في التصدير وعليه فقد اتفق على زيادة كمية الدعم لهذا القطاع وتشمل
المستلزمات التالية :
أ- الأسمدة
٢- الأدوية
٣- البذور
. الأعلاف
د. الزراعات العلنية

كما اتفق على ايصال الدعم كاملا الى المزارعين ولذلك يجب
1. وقف التهريب الى سوريا ،
2 مراقبة التجار بعملية التوزيع واشراك النقابات الزراعية في الأشراف على التوزيع
3 اشراك القوى الأمنية بعملية المراقبة .
وفي الاجتماع اثر دعم القطاعات الخمسة بمبلغ قدره 120 مليون دولار سنويا ، والسؤال الكبير المطروح انه لاجل ايصال الدعم يجب وقف التهريب ومراقبة
التجار هنا سأتكلم بكل صراحة ووضوح الحكومة السابقة اتخذت قرار بوقف التهريب وبجولة قام بها وزير الدفاع السابق رأى ان هناك 16 معبرة حدوديا غير شرعي وكُلفت الأجهزة الأمنية مجتمعة بضبط الحدود وفي النتيجة بقيت
الحدود سائية ولم ينفذ هذ القرار وهنا يطرح السؤال من المسؤول هناك قطبة مخفية في اليومين الماضيين قامت وزارة الزراعة وبمواكبة من امن الدولة بالكشف على المزارع التي استلمت اعلاف مدعومة ونحن نشكر الوزارة
على هذه الخطوة ولو جاءت متاخرات نحن سنحمل مسؤولية التهريب واحتكار التجار الى الورزات المختصة
وبتاريخ 21/12/2020 سيزود مصرف لبنان بجدول الشركات المستفيدة من الدعم والموافق عليها من وزارتي الزراعة والاقتصاد وان الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الميدانية والقانونية بحق كل شركة تتلاعب باسعار المواد
المدعومة وشكل الاتحة فريق عمل قانوني لملاحقة المخالفين ومن الاجراءات الضرورية بهدف ايصال الدعم الى مستحقي يجب أن يحصل تعاون جدي فيما بين الوزارات ذات الصلة والنقابات الزراعية.

واشار امين عام العلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية في لبنان علي شومان الى ان القطاع الزراعي مدمر وليس من احد من يلتفت اليه، والبلد يترنح، ولقد آن الأوان لتأليف حكومة انقاذ لان السفينة ستغرق بنا جميعا، عارضا المشاكل التي تعترض المزارعين جراء التلاعب بسعر صرف الدولار والتداعيات المترتبة عن ذلك.

وفي الختام، بقي باب المناقشة مفتوحا امام المجتمعين لطرح اقتراحات وحلول جديدة لإنقاذ، هذا القطاع الحيوي.