الصيت طالع على بري والفساد في مكان اخر..
كتبت/هيبا قضامي

حركة امل لا تدير ملفات التهريب عبر الحدود ولا ملف الممنوعات ولا تدير ملفات نقل المتفجرات ولا تدير ملف خبط البنوك، اسالوا من كان بهم خبيرا ..

خطأ حركة امل ان جهاز المناعة الاعلامي بها ضعيف للغاية ويوما لم تهتم اعلاميا بشرح وتبسيط الامور ولم تخرج للجمهور عند كل حملة تشن عليها حتى اصبحت هي المستهدفة الوحيدة في الطائفة الشيعية بملفات الفساد ولكن أين هي من باقي الحقيقة ؟.. ..

واذا اردنا ان نفتح ملفات الفساد وحيث نأي الرئيس بري بنفسه عن احداث المنطقة كليا وما يجري في المنطقة ومنذ اندلاع الربيع العربي حتى الساعة هل كان الرئيس بري وحده مزراب الهدر ؟.. …

حركة امل ..لن اقول حركة امل ساقول الرئيس بري بالتحديد وقبل دخوله الى الدولة اى الى مجلس النواب ، شُنت عليه اخطر الحملات الاعلامية,استطيع الان تعداد الجهات ولكن لن ادخل بالتسميات .. تعرض الرئيس بري قبل ان يملك قصر “المصيلح “وحيث قُدمت له الارض لبناء منزله في الزهراني ثم انتقاله الى عين التينة بعد أن اصبح رئيسا لمجلس النواب اخطر الحملات لازالته من الحكم وأحيانا الى حد الاقصاء داخليا عبر اجهزة اعلامية لها علاقة بأجهزة سياسية مختلفة في الداخل، او عبر اجهزة خارجية ..

فمن أيام شارع “بربور” يتعرض الرئيس بري الى إطلاق اخبث الشائعات من زواجه مرارا وطلاقه مرارا …ومن ابناء الخط والصف الواحد تعرض الرئيس بري من جماعة ” الطفيلي ” وغيرهم الى اخبث الحملات وابان المعارك الشرسة أي معارك كسر العظم ومن جهات حاربت فكر الامام الصدر وحاولت ان تلغي دورها المقاوم ..

صحيح أن الرئيس بري كان رئيسا لمجلس النواب من التسعينات أي منذ بداية دخوله البرلمان حتى العام 2005 ” ولكن الرئيس بري حكم الفترة تلك ابان حكم النظام السوري” للبنان وحيث خضع للسفارة السورية وبحيث كانت الوصي على لبنان حسب قانون ونظام الطائف الذي فوضه أمر الوصاية على لبنان عندما كانت العلاقات السورية الأمريكية السعودية في أوجها وكان ( ال الاسد ) يملكون مفتاح الحل والربط السياسي في المنطقة ..

فالرئيس بري كان رئيسا شكليا وكان للوصي أن يشير ويأمر ويتحكم ويحدد الحصص وطبيعة الحصص وهذا لم يكن ساريا على البرلمان اللبناني وحسب بل كان ساريا على عمل الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية، فكان نظام الطائف العن من حول لبنان الى غنيمة للوصي قبل المقيم وكان له حواجزه من الخوات والضرائب ومعابره المفتوحة وتحكمه بكل مفاصل الدولة والوزارات واجهزتها ومواردها ..

لقد كان الوصي على لبنان يعين ويفرض “الحصص ” وكانت الاسماء تأتي بالظرف من النواب والوزراء الى اصغر مدير عام وحاحب وناطور وحتى” تعديل القوانين وفرض القوانين” جميعها كان يجب ان تمر عبر الوصي اولا .

بصريح العبارة الرئيس بري لم يسرق بنك المدينة يوما.. وبصريح العبارة الرئيس بري لم يعمل بملفات التهريب عبر الحدود، والرئيس بري لم يعمل بنقل المتفجرات على انواعها ، الرئيس بري لم يعمل بالممنوعات على انواعها “جلس في عين التينة ونأي بنفسه” …

ما اود قوله “للشيعي “قبل السني قبل المسيحي قبل الدرزي …
ما تعرض له الرئيس بري من حملات إعلامية لاحقا ومن الوسائل اعلامية ولا اقصد “الجديد” بل من وسائل اعلامية شيعية وشيعية متطرفة وممانعجية وممانعجية متطرفة اكثر بكثير .. وهذا طبيعي لان شخصية سياسية بحجم الرئيس بري معرضة لجميع انواع الحملات المغرضة..

هذا لا يعني بان الرئيس بري لم يتملك عقارات او حتى الاراضي خلال ثلاثين عاما اما اذا كانت جريمته شراء الاراضي والابنية” فأهلاً” .. لقد اصبح تاجر السيارات في افريقيا واميركا يشتري الجبال في لبنان والمسطحات والاراضي والبساتين وفي ظرف ما وفي مرحلة شراء الاراضي والعقارات, فمن لم يشتر العقارات في لبنان اذا كانت اثرياء العرب تملكوا في لبنان ومنهم من جنسوا في لبنان ؟وهذا طبعا يعود الى نظام لبنان الحر والتجارة الحرة وحق التملك …وعليه نتمتى ان تكون جريمة الرئيس بري شراء الاراضي والعقارات ..

وقد لا انفي ان الرئيس بري له ممتلكاته ولكن عبر عمليات الشراء حدثت ،والايام تثبت اذا كانت مغتصبة او لا كما يروج البعض وللقانون مجراه حتما او عمليات تم وضع اليد عليها, وهذا ايضا من عمل القانون وعلى القانون والقضاء ان يثبته ..

ولكن للحقيقة وجهها الاخر ..

الصيت طالع على “شيعة بري ” ولكن الفساد بمكان اخر بالتالي لا يمنع ان يكون بعض المسؤولين في حركة امل تورطوا وقد لا اجزم “القانون يجزم” ولكن ليس بإسم الرئيس بري، والرئيس بري لا يمانع اذا ثبت الامر تسليمهم وبنفسه للعدالة، او لا يمانع برفع الغطاء عنهم ..ولكن لغاية الان من حولوا للقضاء يبدو من طوائف اخرى ومختلفة …

اذا اردنا ان نفتح ملفات الفساد في لبنان وبحيث نأي الرئيس بري بنفسه عن احداث المنطقة كليا وما يجري في المنطقة ومنذ اندلاع الربيع العربي حتى الساعة …

الرئيس بري لم يكن يحكم لبنان من العام ٢٠٠٥ حتى اليوم بل كان يمارس صلحيات رئيس مجلس النواب ويبدو هذا المجلس معطلا من عام الى عام بسبب الاجندات الخارجية وارتباط لبنان بصراع الاقليم وايضا بسبب انقسام الشارع الحاد بين 14 و ٨ اذار والاغتيلات التي حصلت في لبنان ..

ونعود لملف المافيا والتهريب والتفجير والمتفجرات وخبط البنوك ، هناك الفاسد والناهب والمهرب ولكن ليس الرئيس بري ….

… وانا على يقين بان “اصبع اجر بري” خلال ثلاثين عاما ليس بحجم التهريب الذي حصل ولا الحدود التي فتحت على مصراعيها ولا بحجم نقل المتفجرات وليس بحجم الخارجين عن القانون ، وليس وليس وليس ..

اتمنى في نهاية المطاف ان يظهر الحق ..وان يكون الرئيس بري اشرف شيعي حكم لبنان خلال ثلاثين عاما وفي ادق مرحلة يحارب بها لبنان لاخضاعه للتسليم والتطبيع وكرئيس لمجلس النواب، صحيح انه اشترى ولكنه رفض البيع والتطبيع ، واذا اكتفى الرئيس بري بشراء العقارات والاراضي “فاهلا بالفساد “..ولكن ليس بحجم الفساد الذي نهب البلد، وعبث بالبلد وحول البلد الى مافيات تدار عبر البنوك وتدار عبر الصرافين وتدار عبر عمليات التهريب وعبر الحدود والعبث بحدود الدولة وبالاسواق السوداء…

…ابحثوا عن المافيات التي لطالما تسوق وتسوق وتسوق بأن الرئيس بري فاسد فساعة لي بدهم” بزوجوه وساعة لي بدهم بطلقوه” وساعة لي بدهم بيحملوه كل عيوبن وفسادن وتهريبن ” ..

لي سرقته المافيا بلبنان وعصابات التهريب والمهربين والدول المجاورة ومن حكم لبنان وافرغ خيرات لبنان ومن الثمانين لليوم يكون الرئيس بري نقطة في تاريخ الفاسدين وبهيك حالة لازم “يقعد الرئيس بري 900 سنة بالحكم وما بيوصل لمستوى حجم الاموال والتهريب والمخدرات والمتفجرات وخبط البنوك وحواجز النهب وحواجز التذكرة والهوية والحدود لي عم ترتكب بحق الدولة اللبنانية وسيادة الدولة ..

وكمان رح قول خلينا ساكتين ما الي بملفات الفساد ..