دياب ينتصر لمقام رئاسة الحكومة.. وحملات التضامن معه فاجأت من كمّن له …عمر ابراهيم

حسنا فعل الرئيس حسان دياب عندما اعلن رفضه حضور جلسة الاستماع في قضية تفجير مرفأ بيروت بناء لطلب من القاضي فادي صوان، بسبب مخالفتها للقوانين والدستور .
فالرئيس دياب كان اول من بين اوائل المسؤولين الذين ادلوا بإفادتهم في هذه القضية التي لا يختلف اثنان على ضرورة كشف المتورطين فيها وسوقهم الى المحاكمة، وهو ما لم يحصل حتى يومنا هذا حيث لا يزال التحقيق يخضع لحسابات سياسية واعتبارات طائفية كانت حالت سابقا دون توقيف احد المسؤولين بناء لضغط مرجعية سياسية رفيعة المستوى.
وإذا كانت العدالة في هذه القضية مطلب الجميع كما يدعون او يصرحون اعلاميا، فلماذا لم يتم الاستماع او استدعاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهو الذي كان اعلن امام الرأي العام انه قرأ تقارير عن وجود مواد خطرة في المرفا ولم يتحرك حينها وهو رأس السلطة والمسؤول عن امن البلد ومواطنيه؟ .
وايضا اذا كان القضاء او المحقق العدلي فادي صوان يبحثون عن الحقيقة ويسعون الى تطبيق العدالة فلماذا لم يصار الى التحقيق مع كل المسؤولين الذين وردت أسماؤهم او تدور حولهم شبهات ؟.
لا شك ان قرار القاضي صوان “الارتجالي “كما جاء في تعليقات بعض السياسيين اساء له شخصيا قبل ان يسيء للقضاء في بلد باتت الشريحة الأكبر من مواطنيه لا ثقة لهم بالكثير من القضاة الذين يتهمونهم بانهم ينفذون اجندات سياسية ويعملون وفق مصالح شخصية او لاعتبارات طائفية وهي امور اساءت لهذه المؤسسة التي من المفترض ان تكون الحكم بين المواطنين والملاذ الآمن الذي يلجأون اليه لتحصيل حقوقهم .
وأمام هذا الوضع فقد جاء قرار القاضي صوان ليعطي المشككين بالقضاء ذريعة إضافية ويفضح بعد القضاة خصوصًا، بعد الحملة السياسية والشعبية المتضامنة مع الرئيس دياب والتي ربما فاجأت القاضي صوان او من يقف خلف هذه الدعوة، والذين لم يتوقعوا حجم التضامن الذي حصل عليه شخص لا يقف خلفه اي تيار سياسي او حزب وغير محصن بطائفته، لكن السحر انقلب على الساحر حيث انهالت بيانات الادانة والاستنكار والتضامن مع دياب الذي ربما تفاجأ هو ايضا بها.
وجاءت اغلب ردود الفعل المتضامنة مع دياب من الخصوم والحلفاء في نفس الإطار الرافض باستهداف دياب او التطاول على مقام رئاسة الحكومة او استخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية ، لكن الأهم هو ان ما حصل مع دياب كشف بان هناك محاولات لتمييع قضية التحقيق بالمرفأ وحرفها عن مسارها الحقيقي وإضاعة دماء وحقوق المواطنين لحماية من يجب ان يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم من مسؤولين محميين سياسيا الى أمنيين وغيرهم .