الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

متفرقات

حرية حياة : رفض وشجب واستنكار.

حرية حياة : رفض وشجب واستنكار.

صُدِم الرأي العام اللبناني بالاعتداء الذي تعرّض له الزميل المحامي أفرام حلبي على يد عناصر من قوى الأمن الداخلي بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠، وذلك بعد أن انتشر فيديو يوثق العنف الهمجي الذي مورس على الزميل المحامي وهو يتحدث إلى عنصر من قوى الأمن الداخلي.

تعقيباً على الواقعة الخطيرة المهينة لهيبة الأمن الوطني ولكرامة مهنة المحاماة، ونظراً لظروف القضية وبصفتي عضوا في نقابة المحامين-بيروت- ورئيسة جمعية حرّية حياة التي تُعنى بمناهضة كلّ أشكال العنف، ندلي بالآتي:
أوّلاً: نرفض ونستنكر ونشجب الجرائم التي تعرّض لها المواطن المحامي أ.ح والزميلة المحامية التي كانت برفقته والتي سبّبت لهما أضرارا معنوية ومادية جمّة.
ثانياً: تتكبّد الدولة اللبنانية سنوياً مليارات الليرات لتدريب وتعليم العناصر والضباط الأمنيين على أصول القيام بواجباتهم وتساهم دول عدّة في برامج تنشئة وتدريب أمنية في سبيل تطوير العمل الأمني لا ليضرب عنصر أو ضابط متفلت عن الإنضباط وأصول السلوكيات عرض الحائط بالجهود والانجازات الأمنية الوطنية؛ ما يحتّم اعتبار الواقعة موضوع البيان ماسّة بالأمن الوطني أولاً لشدّة خروجها عن الأصول الأمنية وننتظر مع الشعب اللبناني صدور بيان من قوى الأمن الداخلي يستنكر الواقعة ويطمئن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ثالثا”: نذكّر المعنيين من أمنيين وقضاة أن الدولة اللبنانية وقّعت دون تحفظ وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام ٢٠٠٠ وفي ١٩ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧ أقرّ البرلمان اللبناني القانون رقم ٦٥ الذي ينصّ على تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية والمهنية.
ونذكر انه في العام ٢٠١٨ وقّع لبنان على البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة ما يجعله ملزماً بالإلتزام ببنودها.
ولمّا كان الإعتداء المشهود الحاصل بالأمس يُعتبر جناية وضربا من ضروب العنف والشدّة والتعذيب والاهانة مُرتكب على يد رجال أمن بحق محامٍ أعزل غير مُسلّح إلا بالحق والقانون والكلمة فالمجتمع اللبناني وضمنه كلّ مهتمّ بكرامة رسالة المحاماة وبحفظ حقوق المواطن والإنسان من جمعيات وأفراد يتطلّعون إلى المحكمة العسكرية بنيابتها وقضاة تحقيقها وغرفة المحاكمة للقيام بما يقتضيه القانون والالزامات الدولية المترافقة معه كي لا تكون هذه القضية حالة موثقة عن الإنتهاكات المرتكبة في لبنان ضدّ حقوق الإنسان بل نموذجاً لرفض لبنان كل أشكال الهمجية والعنف والتعذيب على أراضيه في صدر الحكم باسم الشعب اللبناني راداً الإعتبار للدولة والقانون والأمن وقوى الأمن الداخلي والقضاء والمحاماة والمواطن والإنسان على قدر من المساواة دون تفضيل.
رابعاً: تؤكد جمعية حرية حياة وقوفها إلى جانب نقابة المحامين في دفاعها عن كرامة ورسالة المحاماة ونؤكد وقوفنا خلف نقابة المحامين في كلّ ما تتخذه من قرارات ومواقف بشأن هذه القضية منعاً من تكرارها وحفاظاً على سيادة لبنان في زمن استضعافه من القوى الغريبة.
معاً ضدّ العنف
المحامية سندريللا مرهج
رئيسة جمعية حرّية حياة
٢٦/١١/٢٠٢٠