الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

أخبار أمنية

بداية الحلول الامنية بقاعاً تبدأ بضبط امن الحدود اللبنانية – السورية

كتب حسين درويش في صحيفة ” الديار “

بداية الحلول الامنية بقاعاً تبدأ … بضبط أمن الحدود اللبنانية – السورية .
حسين درويش

يتسيد الوضع الأمني بقاعا المشهد العام وخصوصا في محافظة بعلبك الهرمل ومدينتي بعلبك والهرمل على وجه الخصوص،
ويرى مصدر أمني للديار ان لا حل للوضع ان لا حل للوضع الأمني في محافظة بعلبك الهرمل الا بضبط الحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي الممتدة من منطقة القصر جنوبا حتى معبر جوسية بطول ٢٢كلم من منطقة القاع شرقا على مسافة الحدود اللبنانية السورية، حيث تتداخل عشرات القرى اللبنانية في الخاصرة السورية وهم يحملون الجنسية اللبنانية مع قرى الهرمل اللبنانية ذات الطابع العشائري، ولا تفصل بين القرى المتداخلة سوي ساقية للمياه تمتد على طول الحدود من جوسية شرقا الى بلدة القصر جنوبا. الساقية المتفرعة من نهر العاصي تربط بين القرى الحدودية كما تربطهم صلات القربى والمصاهرة والعلاقات العشائرية.
ويرى المصدر ان ما يحصل من تفلت أمني على ساحة المحافظة وبالخصوص البعلبكية منها يعود إلى غياب المسؤولية وتقاذفها بين القيادات الأمنية والسياسية والحزبية.
اما من يتحمل يرى المصدر ان من يتحمل المسؤولية اولا هم الاحزاب اللبنانية وأجهزة الدولة، بسبب عدم التنسيق فيما بينهم
اما المسؤولية الأولى فهي تقع على الاحزاب كونه يمكنها وبموقع من المواقع التاثير على الدولة بمكان ما، وهي القوى الفاعلة على الأرض، اذا ما أرادت المساعدة وقد ظهر ذلك جليا في بعض المواقف والعمليات الأمنية في المنطقة عندما حصل بعضاً من التنسيق بينها وبين الاجهزة الأمنية
ويضيف منذ كانون ثاني من العام ٢٠١٨ لم تحصل اي مداهمة لبعض الاحياء ومنذ حصلت الخطة الأمنية المشتركة بين الجيش والامن العام،
ويضيف ان الدوريات استؤنفت على بعض الأحياء منذ شهر ونصف الشهر. وقبلها لم يكن ليحصل اي دوريات،
ويشير الى ان
الاجهزة الامنية المكلفة بحفظ الأمن في مدينة بعلبك والجوار تختصر باربعة أجهزة
١ _قوى الامن الداخلي.
٢_ الامن العام. ٣_الجيش اللبناني ٤_أمن الدولة يقتصر دور بعض من هذه الاجهزة على جمع المعلومات وتنفيذ مهمات محددة موكولة إليهم من قبل قيادة الفرع او الجهاز
ومن هنا يجب التمييز بين دور ومهمة الاجهزة الامنية الموزعة في المدينة التي يقع أبنائها في حالة من الفوضى والتسيب الأمني فيما يعاني معظم ابنائها مما يحصل بشكل شبه يومي بشكل روتيني تم الاعتياد عليه .

بدورها تعاني معظم الاجهزة الأمنية نقصا في عديد عناصرها ما ينعكس سلباً في المهام الملقاة على عاتقها في منطقة مضطربة تعيش حالة من الفوضى والفلتان الأمني من عمليات المراقبة والمتابعة والمداهمة وغالبا ما يستعان في العمليات الأمنية الخطرة بعناصر تأتي من خارج المحافظة
فالعدد غير الكافي لمعظم الاجهزة ينعكس سلباً على تنفيذ حفظ الأمن.
وفشل كل الخطط الأمنية.
ويرى المصدر ان الحامي الاساسي في هكذا مكان هو الجيش اللبناني .
الجيش وهو من يملك القوة الضاربة والقوة العسكرية وزمام المبادرة من خلال التجهيزات والقوة العسكرية والملالات والمعدات والآليات وما يملكه الجيش لا يملكه غيره من الأجهزة،
بما يتماشى
وحجم المشاكل المفتعلة في المدينة وكيفية التعاطي مع مجموعات مسلحة وخطرة، وقد سقط عدد من رتباء وعناصر الجيش خلال مداهمات حصلت في المنطقة على يد مجموعات خطرة مسلحة ومجهزة،
بأحسن تقنيات التسليح، والسيارات المفيمة والمجهزة.
هذه المجموعات المسلحة من المطلوبين تحتاج لجيش لردعها او وقفها عن مشاريعها ولا يفل الحديد الا الحديد وما ينقص هو القرار السياسي.
اما فيما يتعلق بقوى الامن الداخلي فهو غير مجهز وغير قادر على القيام بهذه المهمة لانه يعاني نقصا في العديد، اولا
وثانيا فهو غير مجهز او مهيأ
للتعامل مع المطلوبين ومفتعلي المشاكل ومثل هكذا عمليا يحتاج لعمليات امنية خاصة لا يمكن التصرف معها بطريقة التبليغ والدوريات
فالاجهزة الأمنية بمختلف اسلاكها العسكرية عانت وتعاني اليوم كثيراً من هذه الأزمة .
واي مهمة في المنطقة يحسب لها الف حساب لان الجندي قبل أن يتحرك بأي مداهمة فهو يحسب الف حساب لانه يتعاطى مع مجموعات مسلة خطرة من المطلوبين، مع الاخذ بعين الاعتبار عمليات حصول اكثر من عملية تصادم وتبادل لاطلاق النار مع القوى العسكرية المداهمة وغالباً ما تنتهي العملية بسقوط شهداء من الجيش وقتلى من المطلوبين، لترتفع بعدها الأصوات بأن الجيش يستهدف ابنائنا، أو يلف العنصر المداهم بالعلم اللبناني بعدما يقضي شهيدا للواجب والوطن.
مع الإشارة هنا إلى أن منطقة البقاع هي منطقة عسكرية من شباط ١٩٩٨، والكلمة الفصل فيها هي له واليه توكل معظم الأمور الأمنية وهو الآمر الناهي في منطقة ما زالت عسكرية.
ويشير المصدر الأمني بإن
الجيش لا يمكنه ان يقوم بمهامه الأمنية لاسباب لعدة اسباب ….
اولا فهو يحتاج لغطاء سياسي ودائما ما يتحرك بأوامر من القيادة وحتى يتحرك فهو بحاجة للتنسيق مع القوى الحزبية كما يحتاج لضوء وقرار من غرفة العمليات المركزية في العاصمة وهي المخولة باعطاء الأوامر بينما هو يتلقى وينفذ .
وما يحدث : انه ليس هناك من امر ، ما يشير الى وجود خلل ما لكن المسألة تحتاج للتنسيق بين الاجهزة الأربعة والقوى الحزبية الفاعلة والقوى الموجودة والسيطرة في ساحة المداهمة والملاحقة في الاماكن المستهدفة .
والسؤال هنا ليس هناك من أمر فالاسباب ربما تكون سياسية شخصية، أمنية، او ربما تكون لغاية معينة تحول دون ذلك او ربما لتورط البعض بصفقات ،،، واحيانا تصل الأمور لفكرة ان هناك مؤامرة تستهدف البيئة الحاضنة في المنطقة

اما السؤال المستحق فهو لماذا في مكان معين تحدث جريمة مهما كان حجمها ونوعها في اي منطقة لبنانية وفي اقل من ٢٤ ساعة يتم توقيف كل مرتكبيها والمتورطين وفي اكتشاف أدق التفاصيل الا في منطقة البقاع ،،،
تذهب ايضاً موضوع الحدود المتفلت وهي المساهم الأكبر في موضوع التفلت الأمني لان بإمكان اي مرتكب لأي جريمة واي ملاحق ان يفر الى سوريا من منافذ الهرمل غير الشرعية او الى المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة فهو يعتبر ان لديه ملجأ ولديه مأوى وملاذ آمن في أماكن لا يمكن أن تصل لها أجهزة الدولة