تتابع لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اتصالاتها الحثيثة والمكثفة مع المسؤولين والقيادات النقابية لبلورة تحرك شعبي فاعل وضاغط لتنفيذ قانون الدولار الطالبي واستنكاراً للتلكؤ في تطبيق مندرجاته القاضية بصرف عشرة آلاف دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة في ظل تردي الأوضاع عامة في البلاد والإنهيار المتسارع للإقتصاد والتفشي الوبائي الذي ينذر بكارثة صحية كبرى ستنعكس بصورة أكثر سوداوية على المشهد المتردي في البلاد. واللبنانيون يرون ويسمعون يومياً عبر وسائل الإعلام ما ينقل من المشاهد الإنسانية الجارحة لأبسط معايير القيم الأخلاقية المتجلية في صُوَرِ الطلاب الجامعيين وهم يفترشون الأرصفة ويلتحفون العراء وقد فُصلوا من جامعاتهم لعدم تسديد أقساطهم بسبب تخلي أركان الدولة عنهم وتَمنُّع حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف عن تنفيذ القانون الذي أقرته أعلى سلطتين في الدولة ووقعه فخامة الرئيس وأصدره بمرسوم جمهوري لينشر في الجريدة الرسمية على أن يُعمل به فور صدوره. وبناءً على ذلك قام وفد من الجمعية ضم سامي حمية، الدكتورة صوفي ظاظا، شرحبيل الرفاعي، محمود حمود وميشال الشرتوني بلقاء رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الساعة التاسعة من صباح اليوم، وجرى التداول في السبل الكفيلة بإنصاف الطلاب وعدم إضاعة العام الدراسي الجديد. وأسهب الدكتور أسمر في توضيح الكثير من المسائل والأساليب الديموقراطية المنوي اعتمادها للوصول إلى بر الأمان. كما أبدى كل استعداد لتوسيع دائرة الإتصالات بالمسؤولين عن الموضوع وترك الباب مفتوحاً لإستكمال ما يستجد واتخاذ القرار المناسب. كما إلتقت اللجنة للموضوع نفسه عند الواحدة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وجرى مناقشة الأزمة المالية التي يعيشها الطلاب جراء عدم تطبيق القانون 193 ومناقشة السبل الكفيلة بتنفيذه، وحَمَّلت اللجنة سعادة النائب رسالةٍ إلى فخامة رئيس الجمهورية بهذا الصدد . ويجرى التواصل مع دولة الرئيس نبيه بري لتحديد موعد قريب معه أو مع أحد مستشاريه . وتعاهد الجمعية أهاليها وأبناءها وأصدقاءها بأنها مستمرة في تحمّل مسؤولياتها كاملة في سبيلهم ولن تتردد في تبني أوسع التحركات وأقساها إذا لم تَلَح في الأفق القريب جداً بادرةُ خير.
(جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج)