المجالس البلدية والاختيارية سنة اصافية باقتراج معجل قدمة الصمد على جدول اعمال جلسة اواخر نيسان .

——————
فيما العالم منشغل بحرب غزة وما تلاها ويلات وازمات سياسية اجتماعية ، وتزايد اعداد الضحايا كل يوم ومحاصرة قطاع، غزة بالتوازي مع جبهة لبنان المفتوحة بقصف متبادل بين المقاومة اللبنانية وجيش العدو الاسرائيلي، معركة قارب عدد ضحاياها ثلاثماية شهيد ومئات الجرحي ونزوح عشرات القرى الحدودية نتيجة همجية العدو، باستهداف المدنين بعد ان وسع حدود المعركة ونفذ عمليات امنية، اغتيالات، وقصف تجاوز العاصمة بيروت، حتى وصل منطقة البقاع وتحديدا محيط بعلبك، في الوقت الذي لا تزال فيه حكومة العدو تتهرب من هدنة ترخي بظلالها على لبنان، هذا الوطن الغارق اصلا بازمات، يعاني فراغ رئاسي ، عجز حكومي وانقسام حاد بين مكوناته السياسية التي نادرا مع تجمع على قرار، فالمنكافات السياسية ابعد من صراع مصالح ونفوذ وهي تدخل بهوية الوطن، وطريقة ادارته بعد ان تحول كانتونات سياسية بخلفيات مذهبية بحكم الامر الواقع، سيطرة مطلقة للاحزاب الذين تجمعهم رغم تناقداتهم مصلحة الاستمرار بالسلطة والذريعة الاستقرار وحماية السلم الاهلي لياتي على حساب الديمقراطية طيلة المرحلة السابقة ، واقع افرز حالة من الترهل انسحبت على كامل مفاصل الحكم داخل الادارة وصولا الى البلديات التي مدد لها المجلس النياني مرتين باتفاق مقنع بين القوى السياسية، ويتجه للتمديد مرة ثالثة ، فمصالح القوى السياسية رغم تنافرها تجمعها رغبة جامحة في الهروب من كشف احجامها الفعلية نتيجة تراكمات اوصلت الى انهيار اقتصادي واجتناعي
فبرغم حملات التضليل التي يمارسها البعض ورغم اختلافها بين مكون سياسي واخر، تبقى طبقا للظروف التي فرضت نفسها داخليا وخارجيا، ووفق ما هو متداول بين النواب انفسهم وحتى في مجالسهم الخاصة، تشكل قناعة عندهم بان لا يمكن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بظل حرب مع اسرائيل وبوجود عشرات القرى الحدودية مهحرة، وقلق يجتاح الوطن باكمله، يضاف االى ذلك خوف معظم القوى السياسية من تبدل المزاج الشعبي وبهذا يمكن السبب الحقيقي بنظر المراقبين،
فقد بدا نقاش الموضوع منذ فترة ليست بعيده جديا وفي الغرف المغلقة بين الاقطاب، وبقي بعيدا عن استغلال وخارح الاعلام ولهذه الغاية عقد لقاء لم يتخذ صفة الرسمية عقد في مجلس النواب تراسه نائب الرئيس وضم لدولته تسعة اعضاء مثلوا المكونات اجمع ولم تنقل اي من الكتل مضمون النقاش رغم جديته، والخلاصة التي توصلوا اليها باجماع القوى، ان الظرف غير مناسب لاجراء انتخابات بلدية واختيارية، لكنهم حاولوا القاء عبئ التاجيل على الحكومة رغم جهوزية وزارة الداخلية، وعدم حماسة الحكومة لتحمل مسؤوليه هكذا قرار، قد يدخل في ازمة سياسية تزيد المشهد تعقيدا ، فاتجهت الانظار مجددا الى المجلس النيابي وبدا السعي لمخرج يعتمد افتراح معجل مكرر يمدد مفعول القانون السابق الذي “ممدد عمل المجالس البلدبة والاختيارية حتى ٢٠٢٤ ” ولهذا انعقدت خلوة نيابية بداية الشهر الحالي بعد ان نشطت حركة نيابية بهذا الاتجاة ، لكن بقيت العقدة برفض اي من الكتل تحمل عبئ التمدبد وحمل كرة نارها خشية استغلالها شعبويا ضده، ليدخل الاقتراح بحالة من الفراغ استمرت حتى يوم اول امس، وبعد اتصالات مكثفة افضت الي تبني مشروع قانون تطوع لحمله النائي جهاد الصمد يحمل صفة العجلة بمادة وحيدة هي:” تمديد مفعول العمل بالقانون السابق لمدة سنة واحدة اضافية” وبحسب المعلومات انه سيكون على جدول الاعمال الجلسة العادية قبل نهاية الشهر الحالي وبذلك تمرر القوى قطوع البلديات لمدة عام وتنجى لبنان من حالة فراغ جديدة، تلحق بحالة الفراغ التي تجتاح الوطن كله

د.محمد هزيمة كاتب سياسي