يتعرض قانون الدولار الطلابي الى استهداف لاسقاطه ينطلق من منصتين: :

الأولى اعتمدت البيان الاحصائي لعدد الطلاب المفتوح على الأرقام الخيالية دون شروع الجهات المعنية حسم الجدال الحاصل حول الرقم الواقعي علما ان جمعية اهالي الطلاب قد أخذت وعدا من النائبة بهية الحريري انجاز هذا الملف قبل صدور القانون ليبنى على الشيئ مقتضاه، ولا نزال نختلف على جنس الملائكة لغاية في نفس يعقوب، الجميع بات يعلم الهدف من عالم الارقام الفلكي٠ هذا من جهة ٠
اما المنصة الثانية فهي الطلات الإعلامية لعدد من المحامين والاقتصاديين الذين نشطوا اليوم بعدما غابوا بالأمس عن التحرك نصرة لهذه القضية الانسانية وكأن المشغل واحد يدور في فلك حيتان المال كذلك الكل بات مقتنعا بعدم براءة هؤلاء المطبلين لحاكم مصرف لبنان ومن يدور في فلكه ٠ لذلك نحن جمعيةاهالي الطلاب اللبنا نيين في الخارج مدعويين الى مواجهة عالم الأرقام بالحقيقة لإسقاط لغة الإعداد ومواجهتها من خلال التأكيد على ان طلابنا في الخارج غير معنيين مطلقا بهذا الملف والتذكير ان مجلس النواب عندما اقر قانون الدولار الطلابي انطلق من ضرورة تأمين عودة طلابنا الى جامعاتهم ونقطة على السطر ٠ اما وقد تناول العديد من الاقتصاديين والمحامين هذه القضية من خلفيات تعديل القانون والاحتكام الى القضاء هذا يعني اضاعة وهدر المزيد من الوقت وصولا الى افراغ هذا القانون من مضمونه ما يستوجب التأكيد على إلزام حاكم مصرف لبنا ن وجمعية المصا رف تنفيذ مندرجات القانون فورا لاقفال باب الدعاوى القضائية ونظريات التعديل وهذا يتطلب عدم الخوض في هذه الحلول التي لاجدوى منها امام هاتين الحقيقتين لابد من العودة الى تصويب تحركنا بأتجاه موقع رئاسة الجمهورية التي يصيبها الاستهداف أيضا بسبب عدم احترام توقيع الرئيس عون والسؤال نحن في أي جمهورية اذا لم يحترم هذا التوقيع وما هو مستقبل البلد في ظل التعنت الذي يصدر عن حاكم مصرف لبنان ما يجعلنا نواجه أزمة حكم فعلية قد تنتج كارثة وطنية تضاف الى أزمة طلاب الخا رج ٠أننا نعول على تحديد موعد للقا ء فخامة الرئيس ميشال عون لنضع برسمه هواجس اهالي الطلاب الذين يخافون على مصير الجمهورية أكثر من مصير ابنائهم