هل تكرمت الوزارات بتطبيق شروط السلامة والمراقبة في المنشآت والمصانع والمعامل بدل قرار الاقفال العام..

كتبت/ هيبا قضامي
هل تعلم وزارتنا بان اي مؤسسة او مصنع او منشأة اليوم تراقب الشروط الصحية للعمال من الحرارة الى التعقيم فضلا انها تعلم كل داني وخارج الى المؤسسة من العمال الى الزبائن الى العملاء بعكس المحلات التجارية الغذائية التي تجمع من كل هب ودب او الاسواق فكيف نقارن بين عمل المؤسسات والمصانع والاسواق والمتاجر والحانات ؟.

وهل تعلم وزارتنا اننا لو راقبنا الشروط الصحية في كل مؤسسة لا داعي لاقفال المؤسسات والشركات التي تضم اكبر عدد من اليد العاملة او اننا لا نريد ان نمارس دور الرقابة على الشروط الصحية في كل مؤسسة وهذا واجب ودور وعمل حتى لو ما وجدت كورونا ..

وهل تعلم الوزارة انها لا يمكن ان تجمع بين اماكن سياحية ومسابح ومراقص وملاهي حيث تلهو الناس بطرق متقاربة وملتحمة او بين الارغيلة المتنقلة وبين اليد العاملة في المصانع والمعامل حيث يخضعون الى المراقبة والتباعد حيث لا احتكاك ولا تقارب( كمامة وفحص الحرارة وتعقيم مستمر ) يكفي انها تعرف من هم عمالها ومن اين اتوا وترشدهم الى عدم الاختلاط وتعرف إذا قراهم مصابة او لا فتعيدهم الى منازلهم للخضوع للحجر كي لا تتنقل الاصابة لباقي فريق العمل ..

قد لا يهم وزارة الصحة ان تشرف على المؤسسات والمصانع والمعامل لتطبيق الشروط الصحية بدل اتخاذ قرار الاقفال .
او هل اشتاقت وزارة الداخلية للمفرد والمزوج ومحاضر الضبط ..
او وزارة العمل تلك التي لم تسأل حال العمال إذا حصلوا على رواتبهم مطلع العام الاول خلال ستة أشهر بسبب اقفال المؤسسات حيث لا ضرورة وذهب التسكير هباء على مصلحة العامل والموظف او اذا كانوا تسامحوا برواتبهم لشروط العودة ..

هل يهم الوزارات ان تبقي الصناعات نوعا ما بمآمن عن أهداف كورونا فلا هو مدرسة حاضنة للاطفال وعدم تقيدهم أو جامعة حاضنة للشباب وتهورهم لنعوض العام الدراسي عبر “الاولين”

اقفال المؤسسات يعني الإطاحة باليد العاملة فلا تغرونا اكثر تحت عنوان” الأكثر فقرا” فما هو معيار “الأكثر فقرا “أمام إقفال المؤسسات وتسريح العمال واستقبالكم للدولار عبر المطارات وبالاحضان ايضا؟…