الوزير السابق الدكتور عباس مرتضى وقّع كتابه بعنوان “النظام النقدي اللبناني ما بين التطور والأزمات والواقع والتداعيات”

 

برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ممثلاً بالنائب علي حسن خليل، وقّع الوزير السابق الدكتور عباس مرتضى كتابه بعنوان “النظام النقدي اللبناني ما بين التطور والأزمات والواقع والتداعيات”، الذي يحاول البحث في الخصائص الأساسية للنظام النقدي اللبناني وتطوره في الحقبة ما بين الحرب العالمية الثانية والعهد الاستقلالي الأول حتى العام ١٩٥٨.

حفل التوقيع حضره وزير المالية يوسف خليل ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى النائب فادي علامة، فالوزراء السابقون ياسين جابر وغازي وزنة ومحمد داوود وزينة عكر، اضافة الى المدير العام لمصلحة الليطاني د. سامي علوية والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.

كما حضر الحفل رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل د. مصطفى فوعاني على رأس وفد من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في الحركة، فرئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وعضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، والعميد موسى كرنيب رئيس جهاز امن السفارات وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والأمنية الى حشد من الهيئات الاجتماعية والروحية والإعلاميين الاقتصاديين.

مرتضى في مستهل كلمته قدّم توطئة عن محتوى كتابه وأبرز عناوين فصوله، فقال “يأتي هذا الكتاب ليستعرض أسس النقد اللبناني ونظامه منذ تأسيس الكيان اللبناني واعلان دولة لبنان الكبير ، ويطل على أبرز التحديات التي واجهت المسؤولين عن هذا النظام مروراً بمراحل النمو والإنكماش والتدابير التي اتّخذت لمعالجة هذه الأزمات حتى العام ١٩٥٨”.
وأضاف مرتضى “انطلقت برحلة البحث في اسرار وضع هذا النقد ومراحل تأسيسه وتداوله، وما تعرض له من أزمات وكيفية بقاء النقد الذهبي في السوق اللبناني بأنواعه المتعددة من تركي وفرنسي وانكليزي كعملة رديفة في الأزمات، علماً انه خلال مسيرة هذا النقد لم يكن بيد المسؤولين ولا الشعب اللبناني أي قرارات او خيارات”.
وعرّج مرتضى على بعض أسباب فشل الحكومات الإستقلالية المتتالية تحسين جباية ضرائبها لأسباب عدة منها غياب الأجهزة الإدارية المنظمة لهذه الجباية، وتدخّل الوساطات لتخفيض حجم الإستيفاء الضريبي، في مسار متساوٍ مع تهاون السلطة في تحصيل ما لها من أموال بذمة الشركات والمؤسسات والمصانع.

وبحسب مرتضى فقد عالجت الدراسة التي تضمّنها الإصدار الأول للكتاب الآثار المباشرة لتطور الأوضاع النقدية في لبنان على كافة الصعد، على أن تفتح الستار أمام دراسات مكمّلة لها، لا سيما لجهة مسائل أخرى ذكرت في الجرائد والمحفوظات الرسمية في تلك الحقبة.
وربطاً بواقع الأزمة النقدية الراهنة ختم مرتضى كلمته “دعا الرئيس نبيه بري منذ عام ١٩٩٩ الى اطلاق مبادرات جريئة بل الى ثورة في مجال التخطيط وتنفيذ المشروعات انطلاقاً من ترتيب اولويات المشاريع التي تعالج الجذور العميقة للحرمان الاقتصادي، ونبّه مراراً وتكراراً من عواقب الاحتكار والوكالات الحصرية من تسعينات القرن الماضي من دون جدوى حتى وقعنا في المحظور”.

بعدها ألقى النائب علي حسن خليل كلمة راعي الحفل فأثنى على الجهد الاستثنائي للدكتور مرتضى علّ كتابه يضيف الى المكتبة الاقتصادية والمالية والنقدية نتاجاً مبنياً على نهج علمي يؤسس في المرحلة المقبلة الى تأمين مواد لمقاربات جديدة باتجاه معالجة اوضاعنا النقدية والاقتصادية والمالية.

وأضاف خليل نحتاج اليوم لالتقاط ما طرحه الدكتور مرتضى لنجعله مادة فعل يومي في حياتنا المستقبلية ونعالج جذرياً الوضع النقدي. وقال “علينا ان نعترف ان ادارة وحوكمة القطاع النقدي خلال المرحلة الماضية كانت تشوبها الكثير من علامات الاستفهام، والاخطر انه كان هناك خلط حقيقي فعلي بين النقدي والمالي والاقتصادي، كان هناك خلط بين السياسة النقدية وبين المالية العامة وبين الوضع الاقتصادي، ولعب استثناءً البنك المركزي دوراً يتجاوز حدود قانون النقد والتسليف وصولاً الى الدخول مباشرة في الواقع المالي للدولة في تمويل الدولة بالقدر الذي وصلنا اليه، وصولا الى التاثير المباشر في حركة الاقتصاد بكل مجالاته”.

وبحسب خليل” ليس المطلوب الانقلاب على قانون النقد والتسليف الذي يعتبر قانوناً مرجعياً متقدماً، إنما إرساء القواعد التي تضمن حوكمة حقيقية في ادارة هذا القانون وفي تطبيق هذا القانون ومعالجة بعض الثغرات التي ادت الى السماح بهذا التداخل الذي ربما فاقم الازمة، اذ لم يكن عنصرا اساسيا في احداث هذه الازمة”.

وأربز قائلاً “التحديات المطروحة اليوم امام كل اللبنانيين تفرض ان ننطلق في عملية اصلاح حقيقي، بدونها لا يمكن على الاطلاق ان نخرج من الازمة، لا باتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا بغير اتفاق. اساس الخطوات والمعالجة اقرار البرامج والقوانين الاصلاحية المطلوبة من اجل الخروج من هذه الازمة، امامنا مجموعة من القوانين بغض النظر اليوم من هو المسؤول عن ايصالها او عن رفعها الى المجلس النيابي، وموقف الكتل السياسية والنيابية منها، المطلوب ان لا نضيع المزيد من الوقت، وبغض النظر عن انقسامنا السياسي واختلافنا السياسي والتباعد القائم حول الاستحقاقات، اليوم المطلوب ان نترفع وان نتعاطى بمستوى وطني من الخطاب بعيداُ عن الحسابات الضيقة لاطلاق ورشة حقيقية توصل الى اقرار خطة النهوض الاقتصادي والمالي، الى اقرار قانون اعادة الانتظام الى النظام المالي في لبنان، الى القطاع المالي، وهي خطة للاسف قدمتها الحكومة بطريقة مشوّهة تبعد الامر عن سكة المعالجة الحقيقية”.

ودعا خليل إلى إرساء قواعد لاعادة الانتظام المالي بطريقة تحفظ طبيعة نظامنا، ومصالح المودعين وحقوقهم، وتحافظ على القطاع المصرفي الضروري اليوم لاطلاق هذه المعالجة الاقتصادية. والى إقرار القانون المرتبط باعادة هيكلة المصارف.

وسأل خليل “فليقل لنا احد من يوقف اليوم مشروع الكابيتال كونترول او اعادة هيكلة المصارف او دراسة القانون المتعلق باعادة الانتظام ومعالجة الفجوة. فالكثير من الكتل السياسية والقيادات السياسية التي تدعو الى اقرار هذه القوانين، هي اول من يغيب ويعطل ويحاول ان يقفز فوق هذه الحقيقة من اجل تمرير مصلحته السياسية في هذه المرحلة. ولقد كان الرئيس بري حريص خلال كل الفترة الماضية ان يفصل بين موقفه الخاص من الاستحقاقات السياسية، لأن المطلوب ان نضع الاصبع عليه وان نعالجه على المستوى الاقتصادي والمالي”.

وأردف “يبقى الاساس هو انتظام حياتنا السياسية، بدونها لا يمكن لنا ان نخرج، او نضع انفسنا على سكة الانطلاق نحو عهد ومرحلة جديدة، وهذا الانتظام يتطلب ان تلتقي القوى السياسية على المشترك مهما كان بسيطاً لتعمل على توسعته، من هنا كانت دعوة دولة الرئيس الى حوار وطني يركز حصراً على الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، يشكل بداية اعادة الانتظام لعمل كل المؤسسات وتشكيل حكومة انقاذ حقيقي واطلاق المشاريع التي تحدثنا عنها. ورغم بعض الاجواء الايجابية المشجعة محلياً وعربياً ودولياً، ما زال البعض يدور في حلقته المفرغة بإثقاله بالكثير من الشروط والحسابات التي تؤدي الى نتيجة واحدة هي تعطيل هذا الحوار”.