وزيرا البيئة والصناعة شاركا اجتماعًا بيئيًا لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بمكبات النفايات في اقضية محافظة البقاع

عُقد في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعًا بيئيًا خصص لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بمكبات النفايات في اقضية محافظة البقاع، شارك فيه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، والسادة النواب: ميشال ضاهر، حسن مراد، سليم عون، الياس اسطفان، الدكتور بلال الحشيمي، ياسين ياسين،شربل مارون، النائب وائل ابو فاعور ممثلاً بالسيد نواف التقي، قائمقام البقاع الغريي وسام نسبيه، قائمقام راشيا نبيل المصري، الدكتورة لميا منصور عن البنك الدولي، رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية غزة محمد المجذوب، رئيس اتحاد بلديات البحيرة ورئيس بلدية القرعون يحيي ضاهر، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم، رئيس دائرة وزارة البيئة في البقاع المهندس خليل عقل، رئيس الدائرة في محافظة البقاع رواد سلوم، رئيس قسم المحافظة وسيم شهوان وحشد من الاعلاميين.

بداية رحب ابو جوده بالحضور وقال :” ان هدف اجتماعنا اليوم مع وزير البيئة والسادة النواب هو لإيجاد حل لمشكلة النفايات الصلبة وخاصة معامل الفرز والمطامر الموجودة بالمنطقة مثل معمل الفرز والمطمر في زحلة، كذلك بر الياس وجب جنين وآخر ببلدة مجدل عنجر”.

وتابع:” اجتماعنا اليوم هو لتأمين استمرارية معامل الفرز التي هي قيد العمل مثل زحلة وجب جنين، واعادة تشغيل معمل فرز بر الياس. لقد اقترحت وزارة البيئة خطة مع البنك الدولي لإعادة إجراء مناقصات لصيانة وترميم معامل الفرز الموجودة، وسيكون لاحقا هناك مناقصة في حال تأمّن التمويل لتشغيل المعامل، هذه الخطة متوقع تنفيذها قبل نهاية العام 2024، نحن نبحث عن ايجاد بديل أيضا للمعامل والمطامر التي اقتربت من اكتمال قدرتها الاستيعابية مثل معمل جب جنين، وقد اجريت اتصالاً مع مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، وقد اكد هذا الاخير ان المصلحة مستعدة لتأمين أرض بديلة، علما انه ينبغي دراسة الموقع أصولاً من قبل وزارة البيئة”.

واضاف:” أيضا وزير الداخلية بلّغ سلامه للجميع واكد ان وزارة الداخلية مستعدة للتعاون مع الوزارات المعنية لايجاد حل لهذه الكارثة والتي يمكن القول انها ما زالت تحت السيطرة حتى الآن، ولكن اذا كنا سنكمل من دون ايجاد حلول معينة قصيرة وطويلة الأمد سنصل الى مشكلة كبيرة بيئيا وصحيا على المواطنين. نحن نأمل ان لا نصل اليها”.

واردف:” ان البلديات تقوم بجمع مساهمة من المواطنين للمساعدة في جمع ونقل النفايات، وهذه المساهمة ليست برسم مفروض على الناس. إن هؤلاء الناس يتعاونون ويتضامنون مع البلديات من أجل من اجل صحتهم وصحة اولادهم ومن اجل بيئة نظيفة. يجب ان يكون هناك تعاون بين السطلة التنفيذية ممثلة بوزارة البيئة ووزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية والبلديات ، والسلطة التشريعية بالنسبة للقوانين المتعلقة بهذا الموضوع والسلطات المحلية من بلديات واتحادات بلديات بحيث يكون هناك تكامل بين السلطات الثلاثة لنصل الى حل آني في هذه المرحلة على ان يتم لاحقا ايجاد حل نهاىي وشامل لهذا الموضوع”.

وتابع:” التعاون مع وزارة البيئة ومع معالي الوزير ياسين هو تعاون يومي. نحاول ان نجد الحلول خاصة ان اغلبية المطامر تضرم النار فيها، ومنها عمدا، فمن اضرم النار قصدا يلحق الضرر بالسكان والبيئة والصحة ”

ووجه ابو جوده” التحية للقوى الأمنية وللدفاع المدني الذين يعملون باللحم الحي في ظل ظروف قاسية، مشيرا، إلى صعوبة وضع نقاط امنية بالقرب من هذه المطامر نظرا للنقص بالعديد والعتاد”.

بدوره، قال الوزير ياسين:” ازمة النفايات عمرها سنوات ولكنها تفاقمت في ظل الوضع الحالي ووضع الادارة، هناك حرق عشوائي موجود في المناطق والناس تعاني منه، قاربنا موضوع الحرق كي نوقف هذا الاثر البيئي والصحي على الناس ولكن يجب الوصول الى حل. نحن نعمل على خارطة طريق النفايات الصلبة في لبنان على مدى 3 سنوات لكي ننقذ هذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات والمانحين ونتسطيع ان نمول جزء مهم من الاستثمار لمعامل الفرز المقفل منها برالياس او الذي يعاني مثل جب جنين او من يحتاج الى تحسين مثل زحلة وبعلبك، و أيضا ايجاد مطامر بديلة لأنها اما وصلت الى قدرة استيعابية معينة او التشجيع على الفرز من المصدر. هذا جزء من الخطة يكمن في تمكين البلديات من دعم نفسها، واستطعنا النجاح عبر مفاوصات مع البنك الدولي بتأمين تمويل اعادة صيانة وتصليح هذه المنشآت الفرز. كما استطعنا ان نؤمن مع ال undp لمعامل البقاع نظام الطاقة الشمسية للتخفيف من استخدام الطاقة ونعمل مع مصلحة الليطاني لإيجاد مطمر بديل، ولكن على البلديات ان تتلقف هذا الموضوع والوقوف الى جانب وزارات البيئة والتنمية الإدارية والداخلية والبلديات لكي نستطيع تمكين البلديات من إدارة هذا القطاع. لقد تقدمنا باقتراح في مشروع الموازنة لكي يكون هناك رسم للنفايات ينطلق بقيمة 2 دولار وفقا لكبر البلدة، هكذا نكون قد استطعنا تأمين التوازن المالي وشغلنا المعامل، وامننا لها الطاقة في الوقت الذي نعمل فيه لإيجاد مطامر، وهذا يحتاج الى وقت ريما الى أواخر ال 2024 واوائل 2025. في هذه الاثناء تدور النقاشات داخل الاجتماع لتمكين البلديات بالحد الأدنى من الوقوف، كما ان الرسوم المفروضة ليست عالية وهي زهيدة على المواطنين وعلى النازحين السوريين، وهي خطوة آنية ولكتها مفيدة حتى لو كانت المعالجة بسيطة.

وزير الصناعة جورج بوشكيان دعا المنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها، كون مخيمات النازحين السوريين تنتج يوميا 1500 طن نفايات بكلفة 50 الف دولار، مما يسبب عبئ على البلديات وعلى المواطن.
لذلك يجب تخصيص اموال لتشغيل معامل فرز النفايات اضافة لجمعها مع ضرورة تفعيل الفرز من المصدر لتنفيذ الخطة الإصلاحية .

بدوره، رئيس بلدية زحلة معلقة المهندس اسعد غيب اكد ان البلدية باشرت منذ شهر بفرض رسم على كل وحدة سكنية دولار واحد والمؤسسات التجارية مرحبا 3 دولارات والمؤسسات الكبيرة 5 دولار، وانما هناك صعوبة بجمعها ولكن علينا تأمين الاستمرارية والمحافظة على البيئة.

وكانت هناك مداخلات للنواب المشاركين اكدت على ضرورة إيلاء ملف النفايات الأهمية القصوى وإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة المزمنة.