سلاح المقاومة يخوض حرب منصات بين تضليل ونفط !!!
—————–
من المعلوم ان لبنان حالة بين دول العالم ليس من حيث التركيبة تعدد الطوائف الدينية والمذاهب على أنواعها بل لأنه وطن فاقد الهوية ولا يملك مشروع دولة برغم انه في الجمهورية الثانية وطن يحوي طاقات شبابية كثيرة قدرات علمية كليرة أضيفت لجمال طبيعته وموقع جغرافي صلة وصل بين الشرق والغرب وثقافات أدخلته في صراع مشاريع وليس حوار حضارات
والتاريخ الحديث لم يكن منصفا مع وطن الارز خلال العقود المنصرمة حتى اليوم إلا ان للسلطة الحالية ميزة اللامسؤولية ممزوجة بوقاحة سياسية وانحدار اخلاقي اختلط فيها السلطة و “المعارضة ” منظومة تحاول أن تلبس الحرام ثوب الحلال ومنابر تحولت متاجر تبيع مواقفها في سوق النخاسة الدولية بثمن بخس تجانب الحقيقة وتهادن من أجل منفعة على حساب وطن انقلبت فيه الموازين حيث تساوى العميل بالمناضل والمقاوم بالمساوم في زمن ظن فيه عبيد الاستعمار والرجعية أنهم أسياد وطن باعوه كما أنفسهم في بزار المصالح الدولية على بوابات الغرب المستعمر بتاريخه الأسود وتغول رأسماليتة على حساب شعوب مستضعفة تحكمها أنظمة أدوات تسرق مقدرات الأوطان وثروات الشعوب تستعبدها تطبق عليها بشعارات الحرية وحقوق الإنسان تغزو مجتمعاتها بهيئات المجتمع المدني وغطاء منظمات دولية استعمارية هي أذرع الدول الغربية غطاء شركاتها التي يتجاوز حجم ارباحها اقتصاديات دول كثيرة تعيش تحت رحمة المساعدات الدولية في إطار تدجين العالم الثالث واخضاعه للسيطرة الغربية وتحكم شركاتها وسيطر على سلع إستراتيجية بمقدمها النفط تعمل لحماية أمنها وطرق امدادها وهذا محور الصراع العالمي منذ الحرب الباردة حتى يومنا وما فرضت الحرب بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية بعد الحصار الذي فرض نفسه على أوروبا وأعادها قارة عجوز يترنح اقتصادها انعكس تراجعا غير مسبوق بالناتج المحلي فرض البحث عن مصادر غاز ونفط وتامينها من البحر المتوسط خيار استعجل العمل فيه كوجهة استثمارية واعدة بعد مسوحات ودراسات سابقة استمرت عقود ما وضع لبنان على الخارطة الاقتصادية بلد يمكن الاستثمار فيه حسب صور ثلاثية الأبعاد ودراسات نتائجها كانت إيجابية إلا أن الغرب واجه مشكلة القرار السياسي في لبنان ومن يمتلكه ؟؟؟ بعد أن كانت الحكومات السابقة فرطت في بثروات لبنان بين خطأ غير متعمد وتوقيع غير مقصود استعادها وطن الارز بقوة المقاومة بفرضها على الامريكي راعي الإسرائيلي الاعتراف بحدود المنطقة الاقتصادية البحرية وفق قانون البحار دون توقيع اتفاقية تطبيع او سلام مع الاسرائيلي والاهم ان هذا القرار ارفق مشروطا برفع حظر مارسته امريكا على الشركات النفطية اجبر الشركة الفرنسية الانسحاب من لبنان عام ٢٠١٩ لحرمانه من حقه الطبيعي بوهم نجاح انقلاب راهن عليه الامريكي رعاه وموله غلفه بمطالب ثوار تشرين حركته سفارات غربية بهدف وحيد هو “سلاح المقاومة” الذي أطعم لبنان اليوم خبز بعد حراك قاد اللبنانيين إلى صراع تجاوز الدور بل هدف منع الوصول الى النفط والتشويش قبل استخراجه بحملة تشكيك وتضليل انخرط فيها المعارضة المجتمع المدني إعلام وأقلام تتهم بالفساد تارة وعدم وجود ثروات طورا وتستحضر سلوك السلطة لتضليل الشعب اللبناني وتصوير المعارضة السياسبة منظومة وطنية مستنفرة بمواجهة مشاريع السيطرة على ثروات لبنان لغايات سياسبة تحرض المواطنين تضللهم بعد أن سقط مشروع تسخيف “لبنان أصبح دولة نفطية بسلاح المقاومة” وخياراتها الصائبة وحكمة قيادتها

د.محمد هزيمة