الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

أخبار سياسية - محلية وعالمية

سقط مشروع الاستدانة وانكشف زيف التهويل

سقط مشروع الاستدانة وانكشف زيف التهويل
——————–
برغم تهويل رئيس حكومة تصريف الاعمال وتلويحة بعدم القدرة على دفع رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام ما لم يمر مشروع الاستدانة في مجلس النواب بعدما تهربت حكومتة من مسؤولية اقراره في مجلس الوزراء ملقية كرة المسؤولية على المجلس النيابي لحسابات سياسية زجت فيها رواتب القطاع العام في صراع لا قدرة للمتضررين منه الموظفين على تحمله ويدخل في إطار تقاذف كرة المسؤولية لحسابات سياسية في مرحلة حرجة من تاريخ لبنان المالي بعد قرار حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري “عدم تلبية اي قرار بالاقتراض خارج الاصول والقوانين” موضحا ان رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين ونفقات الحكومة مؤمنة من حساب الحكومة مودع بالمضرب المركزي بالليرة اللبنانية بقيمة الرواتب لمدة أربعة أشهر نافيا وجود أزمة رواتب ما دحض كل سيناريوهات الضغوط التي اربكت موظفي القطاع العام وعائلانهم ووضعت الحكومة امام سؤال صعب وربما محرج اوصلت نفسها اليه بسياسة التسويف وحاولة استغباء المواطن والتهويل عليه ربما التزاما منها بسياسية استمرار الحصار لمزيد من الضغط وتحقيق مكاسب سياسية تنفيذا لتعليمات غربية ولم يخفى فيه موقف رئيس الحكومة وفريقة رغبتهم السير بشروط صندوق النقد الدولي لحسابات خاصة ومنافع على حساب الوطن والمواطن
فالمواطن لو كان من اولوية اهتمام السلطة ومصلحتة تدخل في حساب الحكومة وسياساتها كان واجب عليها تفعّيل الجباية اولا وهذا من بديهيات الأمر ولا مبرر لابقاء مؤسسات الجباية مقفلة الا في اطار التامر واغراق المالية العامة والاذعان للشروط الغربية وفرض املاءاتها على الوطن فهل تعجز الحكومة عن اتخاذ اجراء توقف فيه مزاريب الهدر والتهريب المقونن المحمي فهذا وحده كاف لتحقيق ما يزيد عن مليارين ونصف المليار دولار وبالتالي يغني عن الاستدانة الداخلية والخارجية ويفتح ابواب ايرادات الدولة المقفلة عمدا وفي مقدمها الدوائر العقارية ومصالح تسجيل السيارات الطوابع المالية وغيرها والتي تحولت إلى مشكلة كبيرة في حياة المواطنين عطلت دورة الانتاج الاقتصادي فصحيح ان معالجة هذا الأمر له طريقه السياسي لكن رهن هذه المصالح بالاستحقاق الرئاسي وربطها بمسيرة الاصلاح في البلاد ومشاريع النهوض الاقتصادي الموعودة وأحلام المستقبل هي جريمة كبرى غير مبررة وتهرب من المسؤولية يضاف إليها الاستماتة في حماية المصارف وتحميل المودع كافة الخسائر من خلال إقرار قانون الكاردينال كونترول لزوم ما لا يلزم بعد ثلاث سنوات على بداية انهيار افقد الليرة اللبنانية ما يقارب ثمانية وتسعون بالماية من قيمتها لأسباب غير معروفة في الداخل اللبناني رغم أنه موضوع ملاحقة خارجية في أكثر من دولة أوروبية وبشائر التدقيق الجنائي تلوح بجريمة متمادية تحميها السلطة التي لا تحاول ترميم نفسها وإعادة النهوض

د.محمد هزيمة

شارك الخبر
error: !!