تثبيت حق المودعين وتقسيط ودائعهم .
——————-
بخطوة فيها الكثير من الأمل بعد معاناة قاربت السنوات الأربع غاب فيها افق الحل وانعدم وبظل صراع سياسي وانقسام داخلي وتحلل الإدارات الرسمية توجه بفراغ رئاسي وعجز عن تشكيل حكومة ومجلس نيابي غير قادر على اتخاذ قرار بخارطة قوى مواجهة وغير مقررة تتنازع على السلطة كانت تعاميم المصرف المركزي تصدر تباعا تجترح حلولا وهمية كثيرا ما ساهمت في إضعاف النقد وشكلت عبئا حقيقيا على الاقتصاد اتخذت بمعايير تحمي أصحاب المصارف على حساب الموديعين الا ان قرار الحاكم نهار امس قبل تركة موقعه بتعديل تعميم ١٥٧ كان بمثابة شمعة اضأت ظلمة ليل حالك فتك بالمودعين الذين تآكلت ارصدتهم في عملية استغلال اشبه بسرقة موصوفة أنتهت بقرار تعديل تعميم ١٥٧ وبعض الاجراءات التي فرضها المركزي وتلزم المصارف بدفع مبلغ اربعماية دولار أميركي نقدا (فريش دولار) شهريا لكل حساب مودع بالدولار الأميركي دون الحاجة لسحب مبلغ مواز بالليرة اللبنانية على سعر خمسة عشرة الف ليرة بفارق تسعين بالماية عن السوق الموازي التي كان يسدها المركزي عبر منصة “صيرفة” بمزيد من اغراق السوق بالعملة اللبنانية حتى تضخم حجم الكتلة المالية ليقارب إحدى وثمانون ترليون ليرة لبنانية وهو مبلغ لا يوازي مليار دولار أميركي
بالعودة الى هذا القرار الذي أتى متأخرا فهو إيجابي بكل المعايير يثبت للمودعين حقوقهم معنويا ويضخ دولار بالسوق اللبناني دون الحاجة إلى شراء الدولار من السوق المحلي ما يخفف ضغطا عن الليرة اللبنانية وبحسب مصادر متابعة ان حجم المستفيدون من هذا الإجراء يتجاوز سبعماية الف حساب يعني ضخ ما يزيد عن مائتان وخمسون مليون دولار شهريا وما يفوق الثلاثة مليار دولار أميركي سنويا وهذا مبلغ يسهم بتحريك عجلة الدورة الاقتصادية ويدعم الليرة اللبنانية
د.محمد هزيمة
