امتحانات الشهادة الرسمية رهن مصير مجهول
——————–
لم تصل اجتماعات رؤساء الروابط للمعلمين التي انعقدت مساء الخميس إلى قرارات وحتى لم تجمع على بيان كيفية التعاطي مع الامتحانات الرسمية ما حدا برابطة التعليم الأساسي وممثلي رابطة التعليم المهني والتعليم الثانوي رفض هذه الضبابية واوحي بقرب انفجار رابطة التعليم بدء من التعليم الأساسي وصولا الى الثانوي التي استقال نصف أعضائها حيث تعيش النقابة حال من الغليان تعكسه قرارات رؤساء الروابط فقد نقلت مصادر متابعة على صلة بما دار باجتماع روابط الأساتذة انه
لم يخلص الاجتماع إلى إعلان مقاطعة الامتحانات لكن بقي مصيرها مهدد بمعزل عن عدم لعدم قدرة الروابط على توحيد موقف لتعطيل الامتحانات المصدر اضاف كان على رؤساء روابط المعلمين التحرر من الاملاءات الحزبية ونفوذ المكاتب التربوية والواجب مصارحة الأساتذة عن عدم وجود تمويل للامتحانات وهذا ما يلزم وزارة التربية إصدار قرار تحدد قيمة التعويضات التي يحصل عليها الأساتذة او رؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين العامين وتحدد كيفية دفع الحوافز المحددة بالدولار الامريكي التي تلكات الوزارة
فقد علم ان نقمة كبيرة تلاحق رؤساء الروابط باعتبارهم باتوا يمثلون الوزارة انطلاقا من حسابات حزبية ومصالح وبالتالي يبررون لها ما شكل انقلاب على دورهم في تمثيل الأساتذة والدفاع عن حقوقهم حيث توحي تصريحاتهم انهم يحرصون على مصالح وزارة التربية مؤكدين ألتزام الأساتذة المشاركة في الامتحانات عكس الوقائع على الأرض تثبت عدم رغبة معظم الأساتذة المشاركة بالامتحانات فالتوجه العام عند الأساتذة من الملاك أو في التعاقد ومن مختلف المحافظات هو عدم المشاركة وهذا ما اكده مدراء مدارس وأساتذة في التعليم فالأمور أكثر تعقيدا ومصير الامتحانات سيكون بيد الأساتذة المتعاقدين ويشكلون الأكثر الساحقة من الهيئة التعليمية فمقاطعتهم تنهي الامتحانات وتضعها بخبر كان ولوحظ ان وزارة التربية عممت مذكرة لتسجيل أسماء الراغبين المشاركة بالمراقبة وعلم أن المناطق التربوية مارست ضغط على المدراء لتحذير أساتذة الملاك من المقاطعة دون عذر صحي بضعهم امام عقوبات مسلكية
فلماذا لجأت المناطق التربوية إلى تهديدات مبطنة وبمتابعة الأمر مع المعلمين أكدت أن ان المشكلة هي الانتقال الى مراكز الامتحانات لمناطق بعيدة مكلفه جداً على الأساتذة وهذا اول أسباب عدم المشاركة ورغم ذلك يبقى قرار عدم المشاركة موقف الأكثرية الساحقة وبهذا يتوقع أن تعمد أحزاب السلطة تامين رؤساء مراكز ومهلكين عبر مكاتبها التربوية تأمين رؤساء مراكز امتحانات بدفع بدل نقل لكنها حتما لا تستطيع تأمين الأموال لجيوش من المراقبين وصولا الى المصححين وفي هذا الإطار علم ان وزارة التربية تحس الاحزاب لممارسة الضغوط الحزبية والزام الأساتذة المشاركة بالامتحانات وان غير ذلك سيقود الى مقاطعة عامة بعدما تبين ان الوزارة لا تملك اعتمادات دفع مستحقات المعلمين من الحوافز عن شهر نيسان الفائت ما يعني إلغاء بالامتحانات فقد قدرت مصادر متابعة ان كلفة الامتحانات حتى اللحظة غير مؤمنة وكل ما تم تأمينه قدمته منظمة اليونيسف بانها موات التجهيزات اللوجستية وتنظر في باقي الكلفة فرغم ذلك تشيع مصادر الوزير أن التمويل مؤمن وعلى الأساتذة إلى المشاركة إلا أن الثقة أصبحت معدومة بكامل السلطة بما فيها الحكومة الحالية .

د.محمد هزيمة