الحاج حسن : مرشحنا هو فرنجية ونحن مقتنعون بانه الشخص المناسب الفريق الاخر كان لديه مرشح واليوم يحاول الاتفاق على مرشح ثانٍ ، ولنرى ماذا سيحصل بينهم

 

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن في لقاء سياسي في مزارع آل مشيك غربي بعلبك ان مرشحنا هو الوزير سليمان فرنجية ونحن مقتنعون بانه الشخص المناسب لهذا الدور ، الفريق الاخر كان لديه مرشح واليوم يحاولون الاتفاق على مرشح ثانٍ ، ولنرى ماذا سيحصل بينهم هناك تطورات جديدة بدأت تظهر بين اليوم والغد ، لكن السؤال الأساسي ، أولاً هل الرئيس يمكن ان يحصل انتخابه من دون تفاهم وطني اذا الفريق الاخر يعتقد ان ذلك يمكن ان يحصل من دون تفاهم وطني فهو مخطىء ، فدستورنا هو دستور ديموقراطي توافقي ، قائم على أن الانتخاب يحتاج لجلسة إلى نصاب قانونية ب٨٦ نائب و ٨٦ نائب لا يمكن تأمينها، الا بتوافق وطني، لا بضغط او بتهويل او بأي شكل من دون التفاهم والحوار.
وأضاف عندما صوتنا بورقة بيضاء دعونا الى التفاهم وعندما دعمنا الترشيح دعونا للتفاهم، لدينا قناعة قوية وثابتة بمرشحنا ، نسمع كلام وتصريحات، ونأمل من الكل ان يعوا ان هذا البلد يقوم على التفاهم ، َوكنا نتمنى ايضاً من بعض السياديين الذين اتحفوا انفسهم ولم يتحفونا بالحديث عن السيادية ان ينتبهوا ان هناك دول تهدد وتتكلم عن عقوبات فلم نسمعهم يتحدثون بان هناك تدخل بالشؤون السيادية للدولة.
وسأل الحاج حسن أليس هذا تدخل تدخل بشؤون سيادية للدولة يا من تدعون السيادة، لكن عندما يصل الموضوع عند الامريكان ترتبط لساناتكم
وفي النتيجة انتخاب الرئيس هو موضوع وطني وشأن لبناني اهلاً وسهلاً بمن يريد ان يساعد فقط بدون أن يتدخل ، المساعدة شيء والتدخل والتهويل شيء آخر المساعدة مرحب بها، اما التهويل والتدخل فبالتأكيد هو شأن سيادي ينبغي باعتقادي ان على مدّعي السيادة ان يكون لهم موقف لكن عندما تكون المسألة عند الامريكيين تسكتون وما يحصل يطيل امد الازمة، بعيداً عن الحل، وهذا يضر بمصالح اللبنانيين فيما تطيلون امد الازمة، وسنرى التطورات المقبلة التي ستحصل على صعيد الترشيحات لنرى الى اين ستسلك .

النقطة الثانية هي القانون الذي اقره مجلس النواب بشأن تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.
اولا عندما وافقنا على هذا القانون هناك سبب اساسي هو عدم قدرة الدولة ووزارة الداخلية وبقية الوزارات المعنية على انجاز الانتخابات سواء بما يتعلق بالرسم المالي او باخراجات القيد او السجلات العدلية وما يتعلق بأضراب الموظفين كلها مشاكل موجودة، بعض الاحزاب والقوى التي طعنت بالقانون للعلم ان القانون عندما تقدم واقر في مجلس النواب كان ما زال هناك يومان فقط لانتهاء مهلة الترشيحات في محافظتي عكار والشمال.
وتوجه للاحزاب التي تقدمت بالطعن سائلا لماذا لم يتقدم انصاركم بترشيحاتهم في الشمال وعكار ، اذا كنتم فعلاً تريدون انتخابات ، حسنا فريقنا يرى انه من اللازم تمديد ولاية المجالس فريقكم يقول انه يجب ان تحصل الانتخابات لماذا لم تتقدموا بالترشيحات اذا ، هو سؤال برسمكم انتم من طعنتم ، اتعلمون لماذا لان كل دوائر الدولة كان مقفلة ( ومتوقفة عن العمل ) فمن كان يرغب بالحصول على اخراج قيد هل توجد وثائق إخراجات قيد او طوابع ومستلزمات في ظل الاضراب والعطل.
امس توصلوا الى حل بين وزارتي المالية والتربية لحل مسألة الطلاب وهو شبه حل بالمالية بمحاولة دفع الرسم فالموظفون مددوا الاضراب ولديهم مطالب ولهم حقوق .
النقطة الثانية والمهمة الذين طعنوا ماذا قالوا ، قالو ان المجلس لا يحق له التشريع في زمن الشغور الرئاسي استندوا لهذه القصة دستورياً يعني دستورياً المجلس لا يحق له التشريع في زمن الشغور الرئاسي لماذا المجلس الدستوري اسقط الطعن.
اُسقط بما فيه، وما أسقط الطعن، هو هذه النقطة وبالتالي لقد اقر المجلس الدستوري ان المجلس النيابي لا يستطيع التشريع في زمن الشغور الرئاسي ، وسنرى عند حدوث دعوة مجلس النواب كيف سيكون الموقف ، هل ستحترمون قرار المجلس الدستوري ؟ ام ستتخذون أيضاً مواقف سياسية بكل الحالات، نحن ندرك انه ربما هم لا يريدون التمديد نحن نشاهد معاناة رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية والمخاتير نتيجة الشح المالي وعدم تصحيح الخلل بموازنة البلديات وعدم تصحيح رواتب الموظفين والعاملين رغم اننا طالبنا في هذا الموضوع دولة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المال وكل الوزراء المعنيين فموظفو البلديات لا يحصلون على مساعدات اجتماعية او تعويض انتقال ولا اي شيء، وتم تصحيح موازنة الكثير من الوزارات ولم يتم تصحيح موازنة البلديات ، فالبلديات في حالة افلاس بالكاد تقوم ببعض المهام البسيطة جداً بالتالي هذا الموضوع ايضاً قيد المتابعة.

---