مطالعة في حراك ١٧ أكتوبر :

بدأ الحراك في لبنان تحت مسمى ثورة أكتوبر بمطالب مشروعة تبناها معظم اللبنانيين بوجه السياسات الاقتصادية الفاشلة على مدى ٣٠ عاما، ناهيك عن الضرائب والبطالة والعجز في الموازنة . لقد تخطى الدين العام آنذاك المائة مليار دولار أميركي واستحقت فوائده للدفع ، ومن هذه المطالب إستعادة الأموال المنهوبة واسترجاع أموال المودعين في البنوك ومكافحة الفساد .

شعرت السلطات الثلاث في بداية الحراك بقوة وفاعلية تلك المطالب فوعدت بتنفيذ ما يُسمى بالورقة الإصلاحية طالبة مهلة لذلك . إلى هنا سارت الأمور على أكمل وجه، لكن مماطلة السلطة في تنفيذ الورقة الإصلاحية وإصرار البعض في الحراك على إسقاط كل السلطات لإدخال البلاد في الفوضى والمجهول والانهيار التام دون وضع الحلول الفاعلة، أوصل الحراك الى الحائط المسدود .
إستغلت جهات خارجية عبر سفاراتها في لبنان الدعم الإعلامي واللوجيستي لتحويل المطالب من إقتصادية إصلاحية محقّة إلى سياسية تدعو لإسقاط سلاح الم ق اwمة ووصفها بالإرهاب وشيطنتها.
تبني فريق ١٤ آذار ومن خلفه السفارة الأميركية علنًا هذه المطالب حَرَف الحراك عن أهدافه التي لا تمتّ بصِلة للمطالب التي من أجلها قام الحراك !
بناءً على ما تقدّم لمصلحة من تمت مصادرة هذا الحراك و تحويله الى مطالب إسرائيلية تدعو لإسقاط سلاح العزة والكرامة الذي نحتفل كل عام بما انجزه من نصر وتحرير ؟.
– لماذا تآمرت المصارف عبر الصيارفة للتسبب بإنهيار قيمة العملة الوطنية اللبنانية أمام الدولار حتى وصل إلى ما هو عليه الآن ؟
– لماذا لم يتدخل حاكم مصرف لبنان بل ترك الأمور على حالها من الانهيار ؟ لا بل أثبتت اعترافات نقيب الصيارفة تورطه مع رياض سلامة بضرب قيمة العملة الوطنية لا حمايتها !
– كيف تم تهريب مليارات الدولارات لأركان المتنفذين في الحكم إلى الخارج وبتسهيل وموافقة حاكم مصرف لبنان ؟
– من الذي يرفض تحويل الاقتصاد اللبناني من إقتصاد ريعي أوصلنا الى عنق الزجاجة إلى إقتصاد منتج في مختلف القطاعات من زراعة وصناعة وسياحة والإستثمار فيها ؟
لماذا لا تتم إستعادة الأملاك البحرية ؟
– لماذا لا تستورد الدولة حاجات البلاد من مشتقات نفطية بدل أن تحظى جهات سياسية بذلك على حساب المواطنين ؟
– لماذا لا تُلغى الوكالات الحصرية لمعظم السلع الإستهلاكية الضرورية لبعض المتنفذين المحتكرين للاستيراد المتحكمين برقاب العباد والبلاد ليجنوا أرباحا مضاعفة دون حسيب ولا رقيب ؟
– هل إبقاء لبنان رهينة للمصارف وسياساتها التجويعية بعد احتجاز ودائع اللبنانيين يُعطي هؤلاء الثقة والأمان ام هو حافز لهم لإقتلاع الفاسدين ومحاكمتهم؟
– من يتحكّم في سياسة لبنان الخارجية وله الحق برهن وطن بكامله للمحور الأميركي الذي يحاصرنا ويمنع عنا كل معونة من دول تقدمت لدعمنا سواء الصين و ايران و روسيا؟
– في الختام لبنان لم ينل استقلاله ان لم يخرج من التبعية الأميركية ويحدد نهائيا مصلحة شعبه لا مصلحة إميركا.

د. محمد الحسيني