الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

أخبار سياسية - محلية وعالمية

الخمسماية الف ليرة الى التداول والمليون وربع قيد البحث

الخمسماية الف ليرة الى التداول والمليون وربع قيد البحث
——————–
بدا مصرف لبنان عملا بقانون النقد والتسليف التحضير لإصدار فئات عملة جديدة وهي الخمسماية الف ليرة لبناتية وهي الاكبر على الاطلاق حاليا ياتي هذا التعديل الأول منذ عام ١٩٩٢ الذي استُحدثت فية فئات العشرة حتى المئة ألف ليرة.
ومنذ تثبيت سعر صرف الدولار على الف وخمسماية ليرة واستقرار التضخم على مستويات متدنية انتفت الحاجة لوضع فئات جديدة من العملات بحجم كتلة مالية تسعة آلاف مليار ليرة اي ما يعادل ستة مليار دولار أميركي لكن استمر المركزي بتطوير طباعة العملات لزيادة الامان والثقة عند حامليها
الا ان الانهيار الاقتصادي وأزمة المصارف وانحدار قيمة النقد الوطني لمستويات غير مسبوقة فقدت الليرة اللبنانية اكتر من سته وتسعين بالكلية من قيمتها تحول معها الاقتصاد الى (الكاش) حيث اصبح من الصعب الاستمرار بالفئات الحالية للعملة الوطنية الليرة التي تعادل اكبرها دولار اميريكي بعدما كانت تزيد عن الخمسة وسنون دولار اميركي ما حتم استحداث فئات عملات كبيرة لتسهيل التداول وهكذا قرار يحتاج فيه المصرف المركزي لتعديل قانون النقد والتسليف قي مجلس النواب حيث أقرّت اللجان النيابية المشتركة خلال اليومين الماضيين اقتراح مقدم من نائب القوات زياد حواط لتعديل قانون النقد والتسليف بزيادة عبارة : (أو أي فئة أخرى على المواد 4 و5 و6، على نحو يمكّن مصرف لبنان من طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المئة ألف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة
ومن المتوقع اقرار هذا التعديل عند اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب بصيغة نهائية في جلسة تشريعية عامة
وفي هذا السياق تجري التحضيرات داخل مصرف لبنان وعلم ان المركزي اكتفى حاليا بطباعة بفئة الـخمسناية ألف ليرة فيما النقاشات مستمرة لطباعة فئة الـمائتان وخمسون ألف ليرة فيما البعض ربطها بطباعة المليون ليرة باعتبار الفئات الكبيرة توفر على مصرف لبنان تكاليف الطباعة والتخزين والنقل وتسهّل على المواطنين حمل كمّيات كبيرة من العملات وتخفف كلفة نقل الأموال وتخزينها على التجار الكبار إلا أن قرار تطوير التعاطي واللجوء إلى البطاقات الإلكترونية لم يتم بحثه فهو لا يتناسب مع مصالح السياسين ومبروك لحين البدء بالإصلاح الحقيقي حيث يحمي النقد ويقتل التهرب الضريبي ويحضر المداخيل وهذا لا يتناسب مع مسعى الزبائنية المعتمدة من قبل أركان الحكم
فبمجرد إقرار التعديلات في الهيئة العامة بعدها يبقى أمام مصرف لبنان ثلاثة أشهر لاستكمال لعملية طباعة العملة وعلم ان النقاش يدور لتكون الطباعة في ألمانيا او مالطا حتى يتم شحنها إلى لبنان لتوقيعها تمهيدا لطرحها في السوق اللبنانية وعلم ان المصرف المركزي أنجز بصفة غير رسمية كامل التحضيرات التي تتعلق بشكل هذه الفئات والمميزات والأمان

د.محمد هزيمة

error: !!