جدل مرسوم اللحظة الأخيرة.!
——————–
قبل انتهاء ولايته الدستورية وعلى بعد ساعات من مغادرته قصر الرئاسة في بعبدا وعملا بأحكام الدستور ونفاذا لسلطة القانون الذي أقسم عليه قبل تسلم مهامه وبدء ولايته الرئاسية أصدر الرئيس ميشال عون مرسوماً قضى بقبول استقالة الحكومة التي يراسها الرئيس المكلف اعادة تشكيل حكومة جديدة الرئيس نجيب ميقاتي بعدد اصوات لم يصل لنصف عدد اعضاء مجلس النواب اتبعه فخامة الرئيس بكتاباً لرئاسة مجلس النواب مطالبا بنزع تكليف الرئيس الذي لا زال مكلفا تشكيل حكومة نجيب ميقاتي
وقد ترددت اصداء المرسوم بأروقة السياسة الداخلية واتخذ ردود فعل متناقدة وتعليقات من سياسيين وقانونيين وحتى اعلامين ونال جدلاً واسعاً لدى أوساط المراقيين بين مؤيد ومعارض كل حسب هواه السياسي وما يعتبره يخدم فريقه لكن الموقف العجيب العجاب كان من حصة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي باصراره على ممارسة صلاحيات الرئيس والقيام بمهام رئاسة الجمهورية من خلال حكومته المستقيلة حكما من تاريخ ٢١ أيار ٢٠٢٢ بعد الانتخابات النيابية الأخيرة لا بل ان دولته جمح ابعد من ذلك بكثير ساعيا لاتخاذ قرار باستبدال وزراء وتكليف اخرين ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والأعراف وكامل الحياة السياسية في الوطن مختذلها بنفسه على اعتبار ان سابقة حصلت مع الرئيس السابق فؤاد السنيورة يريدها عرفا ولها من يعمل على تغطيتها بالداخل ويستغلها بظل انشغال الخارج بالحرب الروسية الغربية على الأراضي الأوكرانية معتبرا أن خطوة الحكم المطلق على أبواب تحول لبنان لوطن على أبواب نادي الدول المنتجة للطاقة يعطيه قوة نفوذ عند الدول العربية وفي مقدمتها السعودية الباحثة عن موطئ قدم على الساحة اللبنانية بعد انكفاء قررته بنفسها ومنعت الرئيس سعد الحريري من خوض غمار المعركة الانتخابية ترشيحا او انتخابا وتحاول حاليا الولوج من جديد الى الساحة اللبنانية مع عجزها الدخول من نافذة معراب واقفالها باب قريطم
بالعودة للمرسوم فقد رسم واقع جديد لا يمكن لاي فريق الاستئثار به ونيل الشرعية المطلقة داخليا وحتى خارجيا المشهد الحالي يختصر بما يلي :
اولا ان الحكومة مستقيلة حكما بموجب الدستور سواء صدر مرسوم أو لم يصدر لكن المرسوم الذي وقعه فخامة الرئيس أكد المؤكد كما انه سلط الضوء على أزمة ميثاقية لا يمكن التعايش معها لفترة طويلة
ثانيا ان قرار الرئيس المكلف تعيين وزراء جدد في حكومة مستقبلة بدعة لا أساس لها وهي سابقة خطيرة ولو قدر لها ان حصلت تكون ضربة لكل التشريعات بدءاً من الدستور
ثالثا ان الحكومة الحالية ينحصر عملها حكما في تصريف الأعمال لا أكثر ولا أقل كما حددها الدستور ولا يمكنها اتخاذ قرارات إلا في حالات الضرورات القصوى
والسؤال الأهم الذي يحضر عند أغلبية المواطنين :
ا- هل عمل الرئيس ميشال عون على اسقاط كل الروايات والقصص حول تشكيل حكومة عسكرية او انه لن يخرج من القصر ؟
ب – هل سيقدم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على إقالة وزراء وتعيين آخرين بدل المستقلين ؟
ج- هل يعلم الرئيس نجيب ميقاتي ان تكليفه انتهى مع انتهاء ولاية الرئيس عون؟؟؟

بلا شك ان لبنان دخل مرحلة صعبة ربما نشهد عصفورية دستورية ربما الوطن لمغامرات تنتهي بانتهاء اتفاق الطائف

د.محمد هزيمة