الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

أخبار سياسية - محلية وعالمية

اتفاق تجارة وليس تنازل

اتفاق تجارة وليس تنازل
——- يشهد لبنان حالة غير مسبوقة في العالم وربما لم يشهدها اي من البلدان فما ان خطى الوطن الغارق بالازمات خطوة بالاتجاه الصحيح حتى بدأت حملة التشكيك الاتهام والتخوين انبرى لها أكثرية ساحقة من المواطنين تحولوا خبراء بمجال الطاقة والهندسة ولهذه الحاله من يعمل عليها ويذر رماد التضليل بعيون الحقيقة التي انجرها سلاح حرر الوطن وحماه من الإرهاب واليوم ثبت حقوقه على مسؤولية المؤسسات الرسمية للدولة برغم الشبهات التي تعتري عمل السلطة الحاكمة وتبعيتها للغرب وخياراتها المجحفة واستئثار الغرب بقرارها المالي وحالة الفساد المتعمد وتدمير الاقتصاد الوطني لفرض واقع على لبنان المشتت بقراره السياسي العاجز عن المواجهة وحالة الانقسام الداخلي لأسباب سياسية وتبني البعض مشاريع خارجية ترفض الآخر ولا تقبله شريكا بالوطن تسليم بالوجه الغربي للبنان التبعية العمياء وتعمل للسير بركب الأنظمة العربية بقمع شعوبها لتحمي مصالح الغرب وسرقة ثروات المواطنين والسيطرة على مقدرات الأوطان مقابل حماية الأنظمة والخليج مثال صارخ وهذا الذي أوصلنا لما نحن عليه في لبنان بحماية أمريكية ورعاية غربية وتمويل اعرابي سعودي ووفاحة تجاوزت الاعراف الدبلوماسية او احترام الدول فالبيان المشترك الصادر عن سفراء أميركا فرنسا والسعودية من الأمم المتحدة أظهر لبنان انه تحت وصاية حكمهم ترافق البيان مع جولات لسفراء واجتماعات مذهبية وطروحات مفخخة تدس سمها بعسل الاهتمام بأزمة لبنان واستغلالها قبل ان يناقش لبنان العرض الإسرائيلي والواساطة اميريكية برعاية اممية فبكل المعايير : “انجاز يسجل في حساب لبنان على حساب المراهنين على إسرائيل وأكثر من انتصار يسجل على العدو ومن معه” فهذا الاتفاق ليس تطبيعا تفهم الخصوصية اللبنانية برفض التطبيع بأشكاله تحت شعار المشاركة او الاستثمار وغيرهم من العناوين التي يعمل لها بعض اللبنانيين
يكفي لبنان ما يدفع من اثمان وتأخر ملف النفط سنوات وما الاستيماته بتأجيل الملف لحين انتهاء عهد العماد ميشال عون الا بهذا الإطار فبرغم الظروف الصعبة سجل بعهده إنجاز دخول لبنان نادي الدول النفطية وتحقق الانجاز بالمقاومة ومعادلة الردع التي ارستها والتوازن الاستراتيجي الذي فرضته حتى دون أن تطلق رصاصة وقد سبق هذا الإنجاز انجاز إقرار قانون استخراج النفط الذي منع تبديد ثروة الأجيال ولم يسمح للشركات الناشئة الاستثمار فيها وحصل نسبة (واحد وسبعين بالمية ) حصة الدولة اللبنانية تذهب لصندوق سيادي وليس لحساب الحكومة التي أضاعت بتواطئها مع المصارف تحاكم المركزي أموال المودعين وثرواتهم وجنى اعمارهم فهذا التفاهم الاتفاق حول الحدود البحريه بحقيقته القانونية هو “إتفاق تجارة” وليس ترسيم حدود
بالمعنى المطلق وفق قانون الانشاءات البحريه يحقق لبنان بموجبه ما يلي :
١- ترسيم حدود تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين المحتلة “اسرائيل”
٢- قدرة لبنان التوجه الى الامم المتحدة لتوقيع اتفاق مفصل يتضمن :
أ- السيادة: تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة ب- تحديد الاقليم البحري
الذي فرضة قانون البحار وهي مساحة 12 ميل بحري من الشاطئ تتمتع بالسيادة الكاملة
ج- تحديد حجم موارد لبنان البحرية وتسييلها

2- تبادل تنازلات:
أن لا يتنازل لبنان عن الخط 29 دون تنازل الإسرائيلي عن الخط ١ وعلى لبنان رفض مناقشة خط هوف

٣- استفادة لبنان:
أ- يدخل لبنان نادي الدول المنتجة للطاقة
ب- يمتلك لبنان سيادة على حقول النفط باعتراف دولي
ج – رفع الفيتو الغربي عن التنقيب في المنطقة الاقتصادية اللبنانية
ج -يحصل لبنان على إيراداته المالية كاملة

د.مجمد هزيمة

error: !!