الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

متفرقات

وزير الصحة فراس الأبيض : معالي صاحب الباب “الموصود” المقفلة ابوابه امام اي مراجعة من قبل الأطباء ورؤساء الأقسام والعاملين والمراجعين.

وزير الصحة فراس الأبيض : معالي صاحب الباب “الموصود” المقفلة ابوابه امام اي مراجعة من قبل الأطباء ورؤساء الأقسام والعاملين والمراجعين.

 

كتب حسين درويش.

لكل مواطن الحق في تلقي العلاج، وعلى الوزارة ان تلتزم بحماية صحية لكل المواطنين، وفق شرعة حقوق الإنسان بدل ان تكون الاستثناءات كيدية ومحسوبية.

ما دخلت السياسة في شئ إلا وأفسدته، اتركوا السياسة لأهلها وحيّدوا الخدمات لابناء هذا الوطن الجريح الذي يعاني من كل شيء بما فيها صحته، في هذا الظرف القاتل.

علا صوت الوزير فراس ابيض اكثر من مرة منتقداً سلفه وزير الصحة في الحكومة السابقة الدكتور حمد حسن ، يوم كان مديرا لمستشفى بيروت.
وكأني به اليوم ليس بالدكتور فراس الأبيض، الذي سجل مهنية عالية يوم كان مديراً للمستشفى مكافحاً لجائحة كورونا..
لكن ومنذ اللحظة الأولى لتسلمه مهام وزارة الصحة العامة، وهو من تعثر الى تعثر مع غياب أجهزة الوزارة عن عمليات الرقابة والتفتيش الصحي ودخول ملف الصحة في حالة من التسيب والفلتان. وبدا ذلك مع عزل ٤٥ مراقبا صحياً كان قد عيّنهم سلفه الدكتور حمد حسن من أجل مراقبة المستشفيات والغذاء،
. ومنذ اللحظة الأولى لتسلم الأبيض مهام وزارة الصحة منذ ازيد من سنة عن هذا التاريخ لم تجر اي من عمليات المراقبة والمحاسبة داخل وخارج الوزارة.

٢_منذ اكثر من سنة على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة ووزير الصحة وقبل ان تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف اعمال، وهو يعد المواطنين والمرضى بإن الدواء سيصل بعد اسبوعين، وما زلنا على الوعد يا كمون ، مع الإشارة إلى أنه لم يسجل اي اجتماع مع مدراء الوحدات ورؤساء الأقسام والأطباء والمراقبين، رغم إلحاح وطلب منهم لضرورة عقد هكذا اجتماعات تبحث شؤون الوزارة الداخلية ووضع المرضى وتطلعاتها المستقبلية.
اطلق البعض من موظفي ومتعاقدي الوزارة على وزير الصحة فراس الأبيض تسمية، معالي صاحب الباب “الموصود” المقفلة ابوابه امام اي مراجعة من قبل الأطباء ورؤساء الأقسام والعاملين والمراجعين.

٣_ مع الإشارة إلى أنه تم تعيين مستشارين ومدير مكتب لا علاقة لهم بالشأن الصحي، وفي مجال الاختصاص مع اقتصار حركته اي الوزير على زيارات مناطقية خجولة كانت من بينها زيارة الى مستشفى بعلبك الحكومي. الذي الغى عنه مبلغ ٧٥٠ الف دولار خاصة بجهاز بلازما متطور، ومع تغير الوزارة أوقف الوزير الأبيض قرارات سلفه.
٤_ وعد وزير الصحة اكثر من مرة أصحاب المستشفيات بزيادة ضعفين ونصف الضعف مقابل تخفيض الفاتورة الاستشفائية على مرضى وزارة الصحة، ثم اتبع وعده بوعد آخر مقابل مضاعفة تخفيض الفاتورة خمسة اضعاف وبقيت الأمور على ما هي عليه “مكانك راوح” مريض يعاني ومستشفى خاسر ومبالغ خيالية تتقاضاها المستشفيات على حساب المريض الذي يعاني من وتراجع في الخدمات الاستشفائية نتيجة وعود واهية تتكرر، فيما المواطن يتسكع بحثاً عن مساعدات، خارجية تنقذه من مرضه، مع سؤال يرسم اكثر من علامة استفهام حول مصير الأموال التي حصلت عليها الوزارة تحت عنوان جائحة كوفيد ١٩ ويبقى السؤال ما هو مصير المساعدات الخاصة بالمستشفيات، لتطالعنا بعدها على وسائل الإعلام اخبار بالوقائع عن سرقة بدل اتعاب الأطباء من قبل إحدى اللجان الطبية مع موظف سابق في وزارة الصحة ومنسق مع نقابة أصحاب المستشفيات تحت ضغط وزارة المال وقسم الصرفيات.

٦_ مع الاشارة إلى حصول توظيفات بالفريش دولار لمقربين من الوزير مع المنظمات والجمعيات الأهلية واستثناء موظفي الوزارة والعاملين في قسم الادارة بعد باستقدام موظفين جدد من خارج الوزارة، ما احدث بلبلة في صفوف العاملين في الوزارة.

٧_ لم يسجل اي اقتراح او طرح اي موضوع للمناقشة او المتابعة حول التحفيز او التحديث بما يخص زيادة رواتب الموظفين والاجراء والعاملين والمتعاقدين كما حصل في غيرها من الوزارات كوزارة الاتصالات والتربية والأشغال العامة… وبدا موظفو الوزارة وكانهم بدون مرجعية مع العلم ان موازنة وزارة الصحة هي من أكبر
الموازانات، اذا ما قورنت مع وزارة الزراعة او السياحة او غيرها من الوزارات المهمشة فيما يتعلق بأرقام الموازنة.

٧_ عُرف عن انتماء الوزير ابيض لتيار المستقبل، واذا لم يبدل في خطه السياسي، أظهر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري كرمه خلال ترؤسه رئاسات الحكومة بايلاء الشأن الصحي الاهتمام الكافي بالوقوف الى جانب الناس من خلال تقديمه المساعدات الصحية والاجتماعية، والسؤال لماذا انقلب التعاطي وبنسبة ٩٠ درجة مع الأطباء والعاملين والموظفين في الإدارة وكأنهم من غير نسيجها باللامبالاة وعدم الاهتمام وكأنهم أتوا من كوكب آخر.

٩_ قامت قيامة الوزير ابيض يوم كان مديراً لمستشفي بيروت وسانده بذلك نقيب الاطباء المهندس سليمان هارون يوم وصفا تحركات التفتيش التي قام بها الوزير حمد حسن على الصيدليات ومستودعات الأدوية بحثاً عن الدواء وحليب الأطفال المدعوم، حتى يخيل لك ان القيامة قد قامت ربطاً بخلفية سياسية حين وصف أيضاً زيارته حسن الى سوريا يوم نفذت كمية الأكسجين في لبنان يوم هدد وباء صحة مرضى لبنانيين وصفت حينها تحركات التفتيش والمتابعة بالاستعراضات.
غاب صوت هارون، كما غابت أصوات جمعية القمصان البيض، وجمعية المجتمع الاهلي التي كانت تعتصم امام الوزارة بمساندة ومتابعة اعلامية ولم نسمع من الوزير الأبيض سوى تصريحين خجولين الأول حول تخفيض فاتورة الضمان الى ٧٥ بالمئة والثاني حول قرار بإلغاء فحص الpcr على الحدود اللبنانية للوافدين.

وطالما ان المواطن الفقير والجائع يدفع دائماً هو ثمن فاتورة الاستشفاء جنباً الى جنب مع أصحاب المستشفيات المهدد بعضها بالاقفال، فلا فرق.
١٠_ اما مرضى غسيل الكلى فإلى المقابر در،
لا يوجد أي تصور او اي حلول لمرضى غسيل الكلى من الوزير ابيض او من إدارته حول كيفية تأمين معدات غسيل الكلى حتى الساعة ومعظم هؤلاء معرضون للخطر والموت المحتم، مع تسجيلنا نقطة إيجابية للوزير الأبيض إبان تسلمه إدارة مستشفى بيروت ونجاحه في معالجة ومكافحة وباء كورونا من منظار سياسي بحت تفاءلنا حينها خيراً عند تسلمه الوزارة، الا اننا فوجئنا بالتراجع الذي حصل بعد سنة من تسلمه منصبه الوزاري والسؤال هل ان ما يحصل ناتج عن خوف من أصحاب المستشفيات وكارتيلات ومستوردي الأدوية ام هو نتيجة ضغوطات سياسية دولية او محلية.
ويبقى بإن نترك الاجوبة للقارىء على هذه التساؤلات
وهو لماذا قامت الدنيا ولم تقعد على مرجعية الوزير السابق الدكتور حمد حسن يوم توليه مهام وزارة الصحة يوم زار سوريا وقام بحملات التفتيش والملاحقات والمتابعة والكل صامت اليوم بما فيهم الجمعيات وأصحاب القمصان البيض، ام ان وراء الاكمة ما ورائها، وهل تختصر الوزارة بمرجعياتها السياسية ام بانجازاتها وأداء وزارائها، فما دخلت السياسة في شئ إلا وأفسدته.
مع توصيفنا لدور الوزير الأبيض انه عمل بمهنية ضمن خطة صحية في فترة عمله إبان فترة تسلم الوزير حمد حسن، الذي توج عمله بالتطلع الى الاطراف من منطلق الحس الوطني واهتمامه بالمستشفيات والمؤسسات الاستشفائية في الشمال وعكار وبعلبك الذي شطب عنها الوزير الأبيض مبلغ ٧٥٠ الف دولار كان قد خصصها في مستشفى ما زال يعاني نقصا في قسم الأطفال وعطلاً في جهاز السكان ولزوم شراء جهاز بلازما متطور دون أن يبادر الوزير لصيانة المعدات أسوة بما قام به في غيرها من المستشفيات ، فأين دور لجنة الصحة النيابية في المحاسبة والمتابعة والمراقبة .
اما السؤال الطارئ فهو أين التسجيل السريع الذي أقر لتعويم السوق باصناف الأدوية المفقودة بنوعية مضمونة، لكن بأسعار تنافسية لمصلحة المريض هذا التسجيل اوقفه الوزير ابيض، وعاد ليسلم الملف الى نفس من كان مقصراً بهذا الخصوص ، لا بل من كان سبباً لتمادي مافيا وكارتيل الدواء في تهديد صحة اللبنانيين،
واين المكاشفة والجرأة مع مصرف لبنان في فواتير الدعم المشبوهة والغامضة دون رصد المبلغ المحدد للأمراض السرطانية والمزمنة وهي ٣٥ الف دولار شهريا كتنفيعات استنسابية وموضع شبهة قبل أن يتدخل مجلس النواب. وعلى القضاء المالي متابعته.
و بالعودة إلى كورونا، فاتورة كورونا التي كانت تسدد على نفقة الوزارة من قرض البنك الدولي، توقفت ويتحمل المريض كافة الاعباء، فكيف السبيل في حال تنشط الفيروس والعدوى في ظل ما يسمع من منظمة الصحة العالمية.
يدفع المريض المرهق ثمن المغروسات الطبية
بالفرش دولار، والبعض من هؤلاء المرضى يلجاون لتاجيل عمليات القسطرة والقلب والشرايين وعمليات الكسور العظيمة وغيرها نتيجة جشع الشركات، التي داهمها الوزير حسن واطلع على فواتير ارباحها الخيالية والتي وصلت ببعض المغروسات الطبية الى عشرين ضعف احياناً وقد حارب نقابتها ووضع قراراً لتحديد سقف ارباحها، والتي تسعر اليوم على هواها بدون حسيب او رقيب.
حرم الوزير الأبيض ما قام به سلفه عند فقدان الدواء لدى المؤسسات الصحية الرسمية فلكل مواطن الحق في تلقي العلاج، وعلى الوزارة ان تلتزم بحماية صحية لكل المواطنين وفق شرعة حقوق الإنسان، ولا تكون الاستثناءات كيدية ومحسوبية.

وشهد الاسبوع الاول من شهر تشرين الأول، بعد مراجعة واتصال من النائب السيد جميل السيد شراء أنبوب لماكينة السكانر، وهو في طريقه للمستشفى، وبناء لهذه الاتصالات، تم الابلاغ عن شراء أنبوب التمييل من قبل البنك الدولي وهو في طريقه الى المستشفى.

وكان شراء أنبوب السكانر للماكينة المعطلة في المستشفى قد شهد حالة من الجذب والشد حول السعر ما بين ٣٥ و٧٠ الف دولار مما آثار لغطاً بين إدارة المستشفى والوزارة.
مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر أوضح، ان لا علاقة للمستشفى بعملية الأسعار، وحتى الآن لم تتسلم الأنبوب.
فرد السيد في تغريدة ردا على مستشفى بعلبك الحكومي قائلا فليكن التنافس على الخير، لا على تعطيله بالكيديات.
نقيب الصيادلة جو سلوم طالب بأقرار قوانين مجلس النواب برفع المبلغ المخصص لمرضى السرطان من ٢٥ مليون دولار الى ٦٠ مليون دولار وحماية النظام التتبعي الذي يمنع سرقة ادوية السرطان.
النائب بلال الحشيمي نقل عن وزير الصحة فراس الأبيض عدم وجود أي مبلغ إضافي يتكبده مرضى الكلى، مقررا رفضه التام لقرار المستشفيات الحكومية والخاصة في استيفاء مبالغ اضافية بمبلغ ٥٠ دولار أميركي.
السؤال الذي يفرض نفسه أين دور هيئة الرقابة على المستشفيات، واين دور الوزير في الوصاية والمراقبة وحماية المريض من جشع أصحاب المستشفيات.

error: !!