اجتماعاً طارئاً لرؤساء بلديات واتحاد بلديات محافظة بعلبك الهرمل

عقد رؤساء بلديات واتحاد بلديات محافظة بعلبك الهرمل اجتماعاً طارئاً في مركز اتحاد بلديات بعلبك بحضور مدير العمل البلدي في حزب الله الشيخ مهدي مصطفى، ومسؤول الشؤون البلدية في حركة امل صبحي العريبي.
بعد استعراض وشرح ودرس وضع البلديات والاتحادات
أصدر المجتمعون بياناً تلاه رئيس أتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة .
درس المجتمعون وضع البلديات في ظل الاصرار على المماطلة بتحويل مستحقات البلديات من الصندوق الوطني المستقل وعائدات الخليوي، على الرغم من إعلان وزير المالية توقيع مرسوم الصندوق الوطني المستقل، وطالب المجتمعون رئيس الحكومة ووزير الداخلية بما يلي.
اولاً. تحويل الأموال المترتبة العائدة للبلديات من الصندوق الوطني المستقل عن الأعوام ٢٠٢٠و٢٠٢١و٢٠٢٢ لان هذه الأموال كانت جبايتها لصالحنا وهي أمانة عندكم.
٢ _تحويل مستحقات البلديات من عائدات مستحقات الهاتف الخليوي والهاتف الثابت واشتراكات المياه والكهرباء المترتبة لنا عن الأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ وعدم تجزئة هذه المستحقات تحت اي ظرف او سبب.
٣ _اعطاء البلديات سلفة خزينة شهرية لدفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة لعمال وموظفي البلديات عن شهري تشرين ثاني وكانون اول عن العام ٢٠٢١ وعن الاشهر السبعة المتبقية عن العام ٢٠٢٢ ولكي نتمكن من دفع بدلات النقل الجديدة، أسوة بالسلفة التي وقعها رئيس الجمهورية لموظفي ومستخدمي الادارة العامة .
٤_ مضاعفة حصص البلديات ومستحقاتها لتتمكن من القيام باعمال صيانة آلياتها وتغطية نفقة المحروقات التي ارتفعت عشرين ضعفاً عن العوام السابقة.
٥ _دعوة الحكومة ومجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات الى اصدار المراسيم والقوانين والتعاميم اللازمة التي تساهم في رفع الرسوم التي تستوفيها البلديات من المواطنين بما يسهل استمراريته بسبب إنهيار الليرة اللبنانية
٦ _تجميد العمل بقانون الشراء العام بما يخص البلديات والذي وضع حيز التنفيذ ابتداءً من ٢٩ تموز بعدما تبين ان غالبية بلديات لبنان لا تملك المقومات اللوجستية والقانونية لتنفيذه ومحاولة تطبيقه في ظل الواقع الحالي للبلديات بما يتسبب بشللها في الفترة المتبقية.
ختاما لم يعد خافيا على احد الوضع المزري الذي وطلت اليه البلديات حيث لم يعد باستطاعتها الاستمرار على هذا الوضع ورفع النفايات، ونحن امام أزمة صحية وبيئية واجتماعية، وازمة كهرباء وماء ودواء وطحين والدولة تحملنا مسؤوليات وتلقي على عاتقنا حل المشاكل التي عجزت عن حلها، ونؤكد ان جميع العاملين في البلديات لم يقبضوا مساعدتهم الاجتماعية وبالكاد يقبضوا رواتبهم الشهرية ونوجه نداء استغاثة اخير الى وزيري الداخلية والمالية في الحكومة الى ان الازمة اثقلت كاهلنا، والا لن نتأخر عن تسليم مفاتيح البلدية او ان تسارعوا في الحل والالتزام بالمطالب.