الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

متفرقات

نقابة عمال ومستخدمي المياه في البقاع : دعوة للإضراب

أصدر تحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في لبنان  بياناً جاء فيه :

البيان :

يدعو المجلس التنفيذي الاتحاد المصالح المستقلة ونقابات المصالح المستقلة والمؤسسة العامة والخاصة في لبنان كافة الادارات والمؤسسات العامة للنزول الى الشارع يوم الأربعاء الواقع في 14/10/2020 للتعبير واستنكارا” للأوضاع الاقتصادية في البلد والفلتان الامني والاستخفاف بأمن المواطنين ولقمة عيشهم وحياتهم سيما في ظل جائحة كورونا ،

ان تخلي الدولة عن واجباتها لجهة تدهور الليرة اللبنانية وجشع التجار ونهب اموال المواطنين سيؤدي الى انفجار لا يمكننا السيطرة عليه ولاتحمد عقباه ، لذلك الدولة مدعوة لإتخاذ التدابير الآتية ،

اولا” : تأمين الدعم الكامل لموازنات الجيش والقوى الأمنية ليتمكن من تأمين الأمن والامان للمواطنين

ثانيا” : عدم رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية :  

   ــــ رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و 3950 ل.ل. أي حوالي ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس.

رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدء”من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 ampère. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية.
ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأنّ كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية.
 -رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع كل أسعار المواد المشتقة من الطحين.
السلع الغذائية التي لا نرى لها أثراً من انقطاع في الأسواق لمواد أساسية مثل البيض والفروج وغيرها من الأصناف وارتفاع هائل في الأسعار التي تسعّر على دولار 10.000 ل.ل.

سنكون أمام صفوف من الناس أمام الأفران ومحطات الوقود ومحلات التغذية.

المدارس الجامعات المؤسسات

– الشركات التي تعتمد على ميزانيات محدّدة سيكون عليها مضاعفة ميزانياتها التشغيلية 4 مرات.

  فكيف سيكون وضع الجامعة اللبنانية المدرسة الرسمية

ـــــ المستشفيات الحكومي ، على الدولة ضرورة الإستمرار في تأمين الدعم اللازم لأن كل الفقراء يلجأون الى المستشفيات الحكومية

هل الحل بالبطاقة التموينية ؟ لم نرَ شيئاً حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء ومن يحدّد الفقراء؟ وقد أصبح الشعب اللبناني كلّه فقراء. بطاقة لكل الناس .

ماذا فعلتم بالشعب اللبناني؟

ـــــ إنّ البلد يدار اقتصادياً من غرفة خلفية من حكومات عميقة غير الحكومات التي نراها تتحكم بكل  شيء ونحن اليوم نرى اتجاهاً لبيع الذهب ولبيع أملاك الدولة وقرأت مقالاً يقول أنّ الدولة غنية  بممتلكاتها. فهل هناك اتجاهاً لبيع أملاك الدولة؟

ــــ هناك من يقول أنّ مرفأ بيروت يجب أن يتحول إلى منتجعات سياحية وأن تباع أرضه لأجل ذلك  وينقل الى مكانٍ آخر.

ـــــ أن تباع أراضي سكك الحديد وأراضي سوليدير وغيرها فهل نحن أمام مشهد جديد يقضي على  كل شيء ويؤسس لمرحلة تهجير جديدة تؤدي إلى هجرة الشباب؟

ــــ  ماذا فعلتم بأموال المودعين؟ أين ذهبت هذه الأموال وقد أضحت أوراقاً غير قابلة للصرف؟
  وليس من مسؤول.

ــــ أما من مسؤول عن هذه السياسات المالية الخاطئة التي أدت بالبلد إلى الإفلاس؟أما من محاسبة؟ نحن نعوّل على التدقيق الجنائي (السرية المصرفية) وعلى محاسبة الفاسدين والمفسدين الذي نهشوا الدولة منذ الاستقلال حتى اليوم. والذين أبادوا الأمل والحلم لدى شباب لبنان وشيبه.

أما من مسؤول ليحاكم أمام القضاء؟
ونحن نحاكم الفقراء ونحمّلهم وزر الانهيار في ودائعهم في المصرف في مدخراتهم في مقتنياتهم؟
ألا ترون أنّ اللبناني لم يعد باستطاعته السفر وقد أضحى في سجن كبير يئن من الفقر، من العوز، من عدم القدرة على تعليم أولاده إن في الداخل أو في الخارج أو شراء مستلزماته؟
الذي يجب أن يتحمّل هو المسؤول عن هذه السياسات الخاطئة وكبار السماسرة والتجار الذين يعاملون شعباً بلا رحمة، بلا أي حسّ بالتكافل والتضامن الاجتماعي.
ألم تجن الصروح التربوية والصحية والعلمية؟
ألم يجن كبار التجار والمقاولين وغيرهم الأموال الطائلة؟
ألا يتضامنون مع الشعب الرازح لبضعة أشهر أخرى حتى يتمكن من رؤية توازن سياسي معيّن وحكومة تتولى الترشيد وتؤدي إلى توازن اقتصادي مقبول يعيد الحياة الاقتصادية الى حدّها الأدنى حتى نتمكن من إعادة توازن فقدناه؟
لنعيد تقييم الأجور ونبدأ بالتأسيس لعيشٍ لائق فقدناه.
نحن نرفع الصوت اليوم لنقول.
1- نعم لحكومة متوازية بالكفاءات ذات حسّ وطني جامع قادرة على البدء بالإصلاحات.
2- لا لمصادرة أموال المودعين وجنى عمرهم وتعبهم.
3- لا لرفع الدعم.
4- نعم للضمان الاجتماعي حمايةً للأموال. ولصرف التعويض عند الاستحقاق على سعر 1500 ل.ل. لمن يرغب.
5- المستشفيات الحكومية (بدون رواتب بدون سلسلة).
6- التعليم الرسمي الجامعي والمدرسي.
7- لوجود الاتحاد في كل الاجتماعات التي تحصل حتى يتمكن من خلق حالة توازن فلا يجتمع الأغنياء والمسؤولين ليقرروا مصير العمال والفقراء وأصحاب العلاقة مغيّبون.

وأخيراً، وحتى لا يبقى كل شيء حبراً على ورق سيكون لنا تحرك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض » نهار الأربعاء 14/10/2020 في مجمل الأراضي اللبنانية يوم سلمي نتحرك فيه تحت هذه المطالب والعناوين وحقوق الحد الأدنى. يوم تحذيري يمهّد لتحركات أخرى تعلن في حينه.  تجمع في الاماكن العامة وع الحفاظ على السلامة العامة والتباعد الاجتماعي                                                        

                                                                      في : 12/10/2020

  امين السر

                                                                   حسن محمد جعفر