أصدر تحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في لبنان بياناً جاء فيه :
البيان :
يدعو المجلس التنفيذي الاتحاد المصالح المستقلة ونقابات المصالح المستقلة والمؤسسة العامة والخاصة في لبنان كافة الادارات والمؤسسات العامة للنزول الى الشارع يوم الأربعاء الواقع في 14/10/2020 للتعبير واستنكارا” للأوضاع الاقتصادية في البلد والفلتان الامني والاستخفاف بأمن المواطنين ولقمة عيشهم وحياتهم سيما في ظل جائحة كورونا ،
ان تخلي الدولة عن واجباتها لجهة تدهور الليرة اللبنانية وجشع التجار ونهب اموال المواطنين سيؤدي الى انفجار لا يمكننا السيطرة عليه ولاتحمد عقباه ، لذلك الدولة مدعوة لإتخاذ التدابير الآتية ،
اولا” : تأمين الدعم الكامل لموازنات الجيش والقوى الأمنية ليتمكن من تأمين الأمن والامان للمواطنين
ثانيا” : عدم رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية :
ــــ رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و 3950 ل.ل. أي حوالي ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس.
– سنكون أمام صفوف من الناس أمام الأفران ومحطات الوقود ومحلات التغذية.
المدارس – الجامعات – المؤسسات
– الشركات التي تعتمد على ميزانيات محدّدة سيكون عليها مضاعفة ميزانياتها التشغيلية 4 مرات.
فكيف سيكون وضع الجامعة اللبنانية – المدرسة الرسمية
ـــــ المستشفيات الحكومي ، على الدولة ضرورة الإستمرار في تأمين الدعم اللازم لأن كل الفقراء يلجأون الى المستشفيات الحكومية
هل الحل بالبطاقة التموينية ؟ لم نرَ شيئاً حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء ومن يحدّد الفقراء؟ وقد أصبح الشعب اللبناني كلّه فقراء. بطاقة لكل الناس .
ـــــ إنّ البلد يدار اقتصادياً من غرفة خلفية من حكومات عميقة غير الحكومات التي نراها تتحكم بكل شيء ونحن اليوم نرى اتجاهاً لبيع الذهب ولبيع أملاك الدولة وقرأت مقالاً يقول أنّ الدولة غنية بممتلكاتها. فهل هناك اتجاهاً لبيع أملاك الدولة؟
ــــ هناك من يقول أنّ مرفأ بيروت يجب أن يتحول إلى منتجعات سياحية وأن تباع أرضه لأجل ذلك وينقل الى مكانٍ آخر.
ـــــ أن تباع أراضي سكك الحديد وأراضي سوليدير وغيرها فهل نحن أمام مشهد جديد يقضي على كل شيء ويؤسس لمرحلة تهجير جديدة تؤدي إلى هجرة الشباب؟
ــــ ماذا فعلتم بأموال المودعين؟ أين ذهبت هذه الأموال وقد أضحت أوراقاً غير قابلة للصرف؟
وليس من مسؤول.
ــــ أما من مسؤول عن هذه السياسات المالية الخاطئة التي أدت بالبلد إلى الإفلاس؟أما من محاسبة؟ نحن نعوّل على التدقيق الجنائي (السرية المصرفية) وعلى محاسبة الفاسدين والمفسدين الذي نهشوا الدولة منذ الاستقلال حتى اليوم. والذين أبادوا الأمل والحلم لدى شباب لبنان وشيبه.
وأخيراً، وحتى لا يبقى كل شيء حبراً على ورق سيكون لنا تحرك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض » نهار الأربعاء 14/10/2020 في مجمل الأراضي اللبنانية – يوم سلمي نتحرك فيه تحت هذه المطالب والعناوين وحقوق الحد الأدنى. يوم تحذيري يمهّد لتحركات أخرى تعلن في حينه. تجمع في الاماكن العامة وع الحفاظ على السلامة العامة والتباعد الاجتماعي
في : 12/10/2020
امين السر
حسن محمد جعفر
