الإخبارية اللبنانية

أخبار لبنان والعالم

متفرقات

وقفة احتجاجية تلبية لدعوة نقابة المهندسين تحت عنوان مواجهة حتى استعادة الحقوق

وقفة احتجاجية تلبية لدعوة نقابة المهندسين تحت عنوان مواجهة حتى استعادة الحقوق

نفذ عدد من المهندسين وتلبية لدعوة نقابة المهندسين في بيروت وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان المركزي في بعلبك وتحت عنوان مواجهةحتى استعادة الحقوق
وتلت مريم نمور بيانا بسام المعتصمين جاء فيه :
بالرغم من ظروف الطقس القاسية، نقف في كل مناطق لبنان، أطباء ومهندسين وصيادلة وإختصاصيين

وعاملين بالمهن الحرة ونقابيين ومودعين ومواطنين متضررين، نقف مجدداً وسنقف ونتحرك اليوم وكل يوم، بالرغم من كل محاولات التيئيس الممنهج ومحاولة إقناعنا بفكرة تحمل الخسارة المحتمة التي يريدوننا أن نتعايش معها . وقفتنا اليوم هي رفض للأمر الواقع بالدرجة الأولى وقرار بالمواجهة حتى استعادة الحقوق… من منا لم يفرح لحرية عبدالله الساعي بالأمس؟ من منا لم يفكر بما فكر وفعل عبدالله؟ هو الذي رفض الامر الواقع وانتزع حقه وحريته وانتصر بقضية نزيهة وتضامن واسع على الرغم من جبروت المصارف وحلفاءهم من مليشيات السياسة والأمن والقضاء المنحاز. لا داعي للتذكير بما فعلت هذه المنظومة السياسية والمالية الحاكمة التي تسببت بمآسينا وسطت على جنى اعمارنا، لا داعي لتعداد ما انتجه تحالف المال والسلطة الذي راكم المليارات من الفوائد والهندسات المالية على حساب الاقتصاد المنتج وحقوق الناس، لا داعي للتذكير بممارسات المصارف وعرابها حاكم المصرف المركزي، وشركائم من اركان نظام الطوائف…

فالمصارف تقوم باحتجاز أموال ومدخرات المهندسين والمودعين عموماً وتفرض الحصار على حسابات

النقابة وحسابات الصناديق لديها، صندوق الاستشفاء وصندوق التقاعد… وتستمر بالاتفاق مع الحاكم بأمر المال السيد رياض سلامة بحجز أموال النقابات والتضييق الممنهج على التحويلات والسحوبات المالية وذلك بمخالفة واضحة لقانون النقد والتسليف وكل القوانين المرعية. ممارسات المصارف بحق النقابة والمهندسين والمهندسات هي:
– منع النقابة من استخدام حساباتها حسب ما تقتضيه مصلحتها وموجباتها المالية للمستحقين من موظفين ومتقاعدين

– رفض تحويل المعاشات من الحسابات الجارية مما يتسبب بتأخير استلام المعاشات.

– اقتطاع نسب على التحويلات

– رفض الشيكات المدفوعة من النقابة وارجاعها

– رفض وارجاع شيكات المهندسين والأطباء والصيادلة والمحامين وجميع العاملين بالمهن الحرة والمودعين عموماً مما يتسبب بتعطيل اشغالهم

 

نحن هنا اليوم لنثبت موقفنا من أي حلول مالية مطروحة ونرسم الخطوط الحمراء التي تمس بأمن الناس الاجتماعي واستقرار المجتمع.

١- لا لتحويل الودائع الى الليرة اللبنانية

٢- لا لضرب القدرة الشرائية للناس بضرب قيمة الليرة
٣- لا للمس بمدخرات النقابات والصناديق الاجتماعية
٤- لا للمس بممتلكات ومرافق الدولة

٥- لا لتعاميم المصرف المركزي المخالفة لكل القوانين .
نرفض الحلول التي تنقذ المصارف وتدمر حياة الناس وعيشهم الكريم وتدمر المجتمع، وبالمقابل نقدم طرحاً واضحاً للخروج من الانهيار بخطة عادلة تجنب الناس اكلافاً إضافية وتضمن عدالة النموذج الاقتصادي القادم وليس فقط تعافي الاقتصاد. فعنواننا للحل هو الإقتصاد المنتج والعدالة الإجتماعية.

مرتكزاتنا هي التالية:
١- العدالة في توزيع المسؤوليات والخسائر، تحميلها للمصارف أولاً
٢- اعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون المصارف بما يوازي الارباح المحققة وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان .

٣ الشمولية في الحل، ما يضمن اعادة تأسيس اقتصاد العدالة الاجتماعية .

٤- الشفافية من خلال تدقيق جنائي شامل للقطاع المصرفي ومصرف لبنان

٥- المحاسبة لكل من ارتكب واساء الامانة وتسبب بالانهيار من سياسيين ومصرفيين.

نحن هنا لنقول ان في هذا البلد قوى مجتمعية حية، نقابية وعمالية وطلابية واجتماعية وسياسية، قررت المواجهة وقررت ان تكون خط الدفاع الأول والأخير عن الناس والمجتمع، ولن تسمح بتحميل المزيد من الخسائر للناس، ولا بتحميل المودعين والنقابات اثمان الانهيار، تسمح : تنعم المصارف واصحابها بأموال المودعين وودائع الناس فيما يفتقدون الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، من غذاء وصحة وسكن وتعليم وعمل، لن تسمح بأن يهندس مصرف لبنان وحكومة المنظومة خطط الهروب من المسؤولية كما هندس خطط الانهيار التي قضت على مدخرات واموال صناديق النقابات الاستفشائية والتقاعدية، فيما النقابيين والنقابيات مهددين بفقدان تغطيتهم الصحية وتقاعدهم.

المعادلة اصحبت واضحة: املاكهم مقابل مدخراتنا ودائعنا وتغطيتنا الصحية برقابهم، والمواجهة تصاعدية في حال لم نر تجاوباً بتحرير الأموال الكافية لتأمين تغطية الاستشفاء للمهندسين والمهندسات.

نحن أصحاب حق، وسنواجه من اجل حقوقنا بكل السبل: قانونياً، قضائياً، اعلامياً، وبالضغط السياسي والشعبي والميداني، وبالتواصل مع الجهات الدولية المعنية، سنلتقي مجدداً في ساحات المواجهة ونجدد الدعوة الى زملائنا في نقابات المهن الحرة والنقابات العمالية والروابط المهنية والقوى التغييرية والمودعين والناس المتضررين، الى الالتفاف حول مصالحهم وحقوقهم والتكاتف والانخراط في مواجهة مفتوحة حتى استعادة الحقوق.

 

شارك الخبر
error: !!