عقد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن لقاءا مع لجنة العفو العام في مكتب التكتل في بعلبك ، بحضور النائبين غازي زعيتر والدكتور ابراهيم الموسوي .
تباحث المجتمعون بآخر مستجدات العفو العام على ضوء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي
الموسوي :
*نفعل الجهود قبل جلسة العشرين من الجاري*

رأى ان الاجتماع وهو الثاني، واجتماعنا اليوم يأتي اليوم بناء لطلب لجنة العفو العام لأننا لم نصل إلى النتيجة المرجوة، التي كنا نهدف اليها بأقرار قانون العفو العام بجلسة الهيئة العامة التي طرح فيها قانون العفو العام، وفي كل مرة يطرح فيها القانون، تحصل تعقيدات سياسية وميدانية معطوفة على مواقف سياسية معينة تعطل البت بقانون العفو العام، الاسبوع الماضي تحدثنا بوضوح كامل، ان موضوع المساجين في سجن رومية وفي كل السجون يختصر بكلمة واحدة هي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية امام ضميره ومجتمعه.
وأضاف اليوم هناك إقفال تام ل ١١١بلدة ومدينة لان الكورونا يتفشى عالميا، الموجودن في السجون تقع عليهم المسؤولية الكبرى ، ومن هم خارج السجون يمكنهم أن يأخذوا كل اسباب الوقاية، اما عندما يكون هناك آلاف المساجين لا يمكنهم ان يتخذوا لأنفسهم اي إجراءات وقائية او صحية وايضا يكون المسؤول عنهم غير قادر على ذلك، هنا تقع المسؤولية المضافة على الدولة.
نقول لوزير الداخلية ووزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال وللاجهزة القضائية اننا امام كارثة وطنية ونستمر بالتحذير، ونقول تداركوا الأمر قبل كارثة وطنية
وتابع الموسوي الاسبوع الماضي لم يمش قانون العفو، لكننا سنعمل وفق مسار ثانٍ موازٍ، اذا كل مرة بدنا نصطدم بالتعقيدات السياسية والمناطقية والطائفية، ونصبح غير قادرين على طرح قانون العفو، القضية تصبح محرجة ولا يمكننا أن نكمل بهذه الطريقة، هناك إجراءات قانونية يمكن أن نلجأ إليها في كتلتي التحرير والوفاء، وهناك إجراءات قانونية موازية لاطلاق الموقوفين باخلاءات السبيل بحيث يمكن المحاكمة بكفالات من أجل تخفيف الاكتظاط مع الإشارة إلى منع السفر ، والرئيس بري أبدى عن انزعاج من عدم إقرار قانون العفو العام.
وشدد على الاستمرار والمتابعة من أجل المساعدة تجاه اهلنا، وقال ليس كل من هو بالسجن مدان وهناك موقوفون بدون أحكام، ما سنقوم هو تكثيف عملنا وانطلاقتنا من خلال اللجنة التي شكلها الرئيس نبيه بري وانا احد أعضائها مع الرئيس ايلي الفرزلي، والوزير غازي زعيتر متابع معنا.
واكد على تفعيل التحركات والجهود كي يكون عندنا شئ قبل الجلسة العامة في العشرين من الجاري انشاءالله بدون تعقيدات وهناك مسار قانوني قضائي وانشاءالله من خلاله يمكن ان نصل إلى نتيجة .

زعيتر
*تحركنا من واقع إنساني، لا مناطق او مذهبي*

زعيتر :
قال قانون العفو العام بدأ مع الرئيس الحريري، ضمن برنامج العمل الإصلاحي وكان احد البنود الوزارية
وهناك اكتظاظ بالسجن وهذا يتطلب المعالجة في ظل تفشي وباء كورونا
وأضاف العقوبة في السجن هي دائما لتأهيل السجين، لكن سجوننا غير صالحة بسبب نتيجة الاكتظاظ وتفشي وباء كورونا، وحرصنا اولا هو على الإنسان وتحركنا دائما يأتي من واقع إنساني، لا مناطقي او مذهبي
ورأى زعيتر ان واقع السجون غير صحي او مؤهل لإستقبال السجناء، ومنذ ١٢ سنة ونحن نقر الاعتمادات لتحسين السجون ولم يحصل ذلك، وما زالت أوضاع السجون تسوء بشكل اكبر وهناك اكتطاظ كبير وهناك أكثر من ستة آلاف سجين في سجن رومية ووزيرة العدل تقول افرجنا عن ستمئة ونقول دخل غيرهم تسعمئة.
وأمام كارثة السجون نطلب الإفراج عن الجميع بمن فيهم ابناء الشمال وغيرهم، لكن بشروط مع استثناء من اعتدوا على الجيش ومن قاموا بأعمال تكفيرية، وختم بأننا مازلنا على قناعة بأننا مع شركائنا في الوطن سنعمل على حماية الإنسان .
وتلا المختار عدنان زعيتر باسم
: عشائر وعائلات منطقة بعلبك الهرمل بيانا قال فيه ننذر الاقربين
والأبعدين أنَّ الهيكل اذا سقط فسوف يسقط على رؤوس الجميع ممَّن لا يخافون الله في بلاده وعباده ، ولا يسعون لوطن تسود فيه قيم العدالة والمواطنية والمساواة .