لجنة العفو العام في بعلبك ـ الهرمل تؤكد ضرورة إقرار قانون عادل ومتوازن

عقدت لجنة العفو العام في بعلبك ـ الهرمل اجتماعاً في منزل الشيخ دمر المقداد في مقنه ، حيث جرى التداول والنقاش في ملف العفو العام وانعكاساته الوطنية والاجتماعية، وتم الاتفاق على عدت نقاط تلاها الدكتور مدحت زعيتر عضو لجنة متابعة ملف العفو العام في بعلبك ـ الهرمل :

أولاً: أكدت اللجنة أن العفو العام بات حاجة وطنية ملحّة، لا سيما في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون، والأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء، إضافة إلى تكدّس الملفات القضائية، ما يجعل إقرار قانون عفو أمراً ضرورياً.

ثانياً: شددت اللجنة على أن أي قانون للعفو العام يجب أن يكون وطنياً، عادلاً، متوازناً، وغير طائفي، وأن يُدرس بعناية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.

ثالثاً: رأت اللجنة أن الصيغة الحالية المطروحة للقانون لا تزال مبهمة وغير واضحة، وبالتالي تحتاج إلى إعادة دراسة ضمن اللجان المختصة، خصوصاً لناحية الأحكام الغيابية، والوثائق، وكتب المعلومات، وما يترتب عليها من تداعيات قانونية وقضائية.

رابعاً: تساءلت اللجنة عن الأسباب التي تحول دون إقرار عفو عام شامل، عادل ومدروس يشمل الجميع، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة متابعة اجتماعاتها وتحركاتها، وصولاً إلى إقرار قانون عفو عام عادل، متوازن ومدروس، يراعي العدالة والواقع الاجتماعي .